- العراق
منذ سنتين

الإجتهاد في أصول الدين

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . من المشهور القول : بأنّ أصول الدّين لا يجوز التقليد فيها ، بل يجب تحصيل اليقين بها شخصيّاً , بينما فروع الدّين يجوز تقليد المجتهد فيها . وهنا تطرح عدة أسئلة : 1 - هل اليقين الذي يجب تحصيله هو يقين قلبي بصحتها ؟ أو اليقين العقلي الذي لا يمكن تحصيله أحياناً إلا بدراسة الفلسفة ؟ 2 - كيف نفسر اختلاف المتكلمين الشيعة في بعض المسائل , واختلاف الفلاسفة والمتكلمين في مسائل أخرى , أولا تعتبر هذه الأمور من العقيدة ؟ 3 - أمام الاختلاف في هذه المسائل ماذا يفعل المكلف ؟ خصوصاً إذا لم يكن من أهل الفلسفة والكلام والخوض في هذه الأمور , فهل يلجأ إلى تقليد من تتحقق عنده أعلميته بينهم أم ماذا ؟ وكأمثلة عن هذه المسائل : الولاية التكوينية , تجسم الأعمال و غيرها . . وجزاكم الله عنا كل خير . . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . . 1 - فأما بالنسبة للسؤال الأول , نقول : إننا كنا قد أجبنا على سؤال سابق حول التقليد في أصول الدين . وقد قلنا : إن هذه المسألة خلافية ، وإن الشيخ الأنصاري ، وصاحب القوانين ، وغيرهما قالوا : إن المطلوب في أصول الدين هو اليقين ، ولو حصل من التقليد . . وأن ثمة من العلماء من يقول : إن التقليد حرام إن كان يؤدي إلى الضلال ، وقد يجب - التقليد - إن كان النظر يؤدي إلى الضلال ، وذكرنا : أنه ليس ثمة ما يدل على حرمة التقليد عقلاً ولا شرعاً ، وأن الآيات الذامة لتقليد الآباء ناظرة إلى ذلك الفريق الذي يعاند بعد ظهور الحجة . وبعد رؤية الآيات والمعجزات . . وأن القول بلزوم الاستدلال على جميع البشر يؤدي إلى الحكم بكفر قطاع كبير من الأمة . . تدير مغزلها على احتياج هذا الكون المتحرك إلى راع ومدبر ومحرك . ولا بد من الإشارة : إلى أن الالتفات إلى الاختلاف يحتم على الملتفت البحث عما هو حق وما هو باطل ، ويلتمس الدليل الذي يبرر له التزامه بهذا أو ذاك . ولا يعود التقليد كافياً له . . إلا مع قصوره ويقينه بقدرة من يقلده على معرفة الحق من الباطل ، ووثوقه بأمانته وغير ذلك . 2 - وأما بالنسبة للسؤال الثاني : فإن المسائل التي يختلف المتكلمون والفلاسفة فيها هي في الأكثر من التفاصيل ، التي لا يطلب الاعتقاد فيها على كل حال ، بل بعضها لا يطلب الاعتقاد به أصلاً ، وبعضها الآخر يوجب الاعتقاد بها مثوبة ، من حيث إن ذلك يزيد في معرفته ، وفي إيمانه ، وتقواه ، أو في أي جهة من الجهات التي يحبها الله تعالى له ، ويريدها فيه . أما الخطأ في مثل هذه الأمور فإن لم ينته إلى إنكار ما هو ثابت في الإسلام على سبيل اليقين لا القطع ، فليس فيه مشكلة كبيرة . وأما إذا كان له لازم باطل ، فإن كان مقصراً ، أو ملتفتاً إلى ذلك اللازم وأصر عليه ، فإن أحكامه تترتب عليه . فمن ذهب إلى زيادة الصفات على الذات مثلاً ، والتفت إلى لوازم هذا الاعتقاد ، ومن أنكر أو أثبت أمراً يلزم من إنكاره أو إثباته نسبة الكذب أو الخطأ أو الجهل إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » أو ردَّ كلامه مع العلم واليقين بصدوره عنه ، فإن لم يلتفت إلى هذا اللازم ، أو التفت إليه ولكنه أنكر الملازمة ، بسبب شبهة دخلت عليه في ذلك ، فلا يؤاخذ بشيء . إن كانت هذه الغفلة متوقعة من مثله ، وكذا إن كانت هذه الشبهة ممن يمكن أن تدخل على نظرائه . وحسبنا ما ذكرناه ، فإن الكلام في تفاصيل هذه القضايا يحتاج إلى جهد ووقت طويل . 3 - وأما بالنسبة للسؤال الثالث : فإننا نحسب أن الجواب عليه قد أصبح واضحاً مما ذكرناه في الإجابتين المتقدمتين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .