الرد على الشبهات حول المعتقدات الشيعية

أهلاً وسهلاً بكم في تطبيق المجيب ١- أما بالنسبة إلى تفخيذ الرضيعة فقد كان زواج الصغار- أي زواج غير البالغة أو غير البالغ- أمراً متداولاً في العديد من المجتمعات الشرقية إلى وقت قريب، ومن هنا تضمنت الرسالة الفتوائية في طبعاتها السابقة بعض أحكامه ، ولكن لوحظ انحساره في الزمن الراهن فتمّ حذف جانب منه من الطبعات الأخيرة. وما نريد التأكيد عليه هو: أنه ليس لولي الفتاة تزويجها إلّا وفقاً لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالباً في الزواج إلا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية، كما لا مصلحة لها في الزواج خلافاً للقانون بحيث يعرّضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها. وعبارة ( أفتى بتفخيذ الرضيعة ) لا يعني أنه قد أمر بذلك كما قد يحاول بعضهم فهمه، بل إن الموجود في الطبعة السابقة من المنهاج هو عدم التحريم فقط، وذلك لأن الفقيه إذا لم يجد دليلاً شرعياً يحرم فعلاً ما فإنه لا يحرمه عند نفسه. ٢- وأما ما نسبه إلى الإمام علي عليه السلام فهذا كذب محض، ولا يوجد مسلم ينسب ذلك الفعل الشنيع إلى الإمام علي عليه السلام، لا في كتب الشيعة ولا كتب السنة، ولا في كتب الكفار الذين كتبوا عنه عليه السلام، لكن يظهر أن هذا الذي ناظرته ينطلق من بغض شديد لأهل البيت ويلقي الكلام من دون أدنى تثبت، وإذا سألت علماء السنة عن ذلك لتبرؤا منه، فإنهم يرون للامام علي عليه السلام حرمة، ولا يعرفون عنه ولا ينسبون إليه إلا الخير والصلاح. ٣- وأما ما نسبه إلى سيدة النساء عليها السلام وأراد بذلك الإساءة إليها فقد أساء قبل ذلك إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ولو كان مسلماً كما يقول لنزّه الرسول الأكرم عن تصوراته الفاسدة. وقد ورد أن الرسول الأكرم كان يقبل الزهراء عليها السلام بهذه الكيفية في روايتين غير صحيحتين، بل لا سند لهما، ولو صحّتا فنفمهما كما ينبغي بكرامة الرسول الكريم، وهو أنه كان يقبل ابنته الزهراء عليها السلام عند صغرها بهذه الكيفية، وهل يمكن حمل المعاني السيئة على أب يقبل ابنته الصغيرة إلا لمريض القلب حاقد على الزهراء وأبيها.