بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . . 1 - إنكم تعلمون : أنه في سنة 1993 م قامت ضجة حول تصريحات السيد محمد حسين فضل الله حول السيدة المظلومة ، والشهيدة المعصومة ، السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها . . وبعد أخذٍ ورد ، لنا ولغيرنا مع هذا الرجل ، عاد فكتب بخط يده رسالة يعترف بها بأنه لم يكن مطلعاً على هذه القضايا . . وأن القضية تصل مستوى التسالم وضروريات المذهب . . واعتبرنا أن الأمور قد انتهت عند هذا الحد . . ولم نكن نعلم : أم لهذا الرجل مخالفات في قضايا كثيرة تعد بالعشرات والمئات ، وقد شحن بها كتبه . ثم إنه بدأ بإقامة صلاة الجمعة في سنة 1995 م . فأرسل بعضهم هذا الاستفتاء المذكور عن صلاة الجمعة إلى آية الله العظمى السيد الخامنه إي حفظه الله في نفس هذه السنة أي في 30 كانون الأول 1995 م وجاء الجواب الذي ذكرتموه ، ولم تكن الأمور والمقولات ، والمخالفات لهذا البعض قد اتضحت بعد ، ولا اشتهرت ، وما عرف منها ، قد أظهر هو التراجع عنه في سنة 1993 م ولكنه عاد في هذه الفترة بالذات لنشر بعض أفكاره وطروحاته في سنة 1995 م ، وصار يثيرها بشكل منتظم في وسائل إعلامه ، وغيرها ، ومنها إذاعته ، ونشراته ، ومحاضراته ، ومقابلاته وغيرها . . ولما كثرت ، وظهرت خطورتها ، أرسلت إليه رسالتي المعروفة ، وطالبته فيها بتلك الطروحات ، ودعوته للبحث في المسائل التي يطرحها . . واستمرت المداولات والمحاولات إلى أن يئست من تحقيق أي نتيجة ، فقررت كتابة كتاب مأساة الزهراء وشرعت فيه في 20 كانون الأول 1997 م ، وكمل ونُشر في سنة 1997 م . وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن الاستفتاء المذكور قد كان بعد تراجع السيد محمد حسين ، وقبل شيوع مخالفاته من جديد ، وفي فترة هدوء استفاد منها لإعلان صلاة الجمعة ، وإعلان مرجعيته أيضاً . . ثم بدأ من جديد ينشر أفكاره التي أثارت الردود عليه . . وأما إعلان السيد حسن عن تأييد صلاة الجمعة ، ودعوة الناس إليها ، فكان في أول سنة 1996 م أي بعد حوالي أربعة أشهر ونصف فقط من تاريخ الاستفتاء المذكور . . وذلك قبل أن يشتهر أمر مقولات السيد فضل الله ، وقبل شيوعها ، وعلم المراجع بها ، واعتراضهم واعتراض العلماء عليه فيها . . 2 - أما أقوال الشيخ التسخيري ، حول ما جرى في مجلس السيد الخامنه أي ، فنحن لا نستطيع أن تجزم بما جرى بالتحديد ، ونحن نؤيد موقف السيد الخامنه ئي القاضي بعدم السماح لإنسان أن يبادر إلى إدانة شخص في مجلسه بدون إذنه ، لأن ذلك معناه ابتزاز موقف ، قد لا تكون الظروف مهيأةً لاتخاذه ، أو للإعلان عنه . 3 - إن في فتاوى السيد الخامنه إي المتأخرة ما ينسخ ذلك المتقدم ، لو صح ما نقله عنه الشيخ التسخيري . 4 - هذا بالإضافة إلى أن الموقف السياسي قد يفرض نوعاً من المجاملة حتى للشخصيات التي لا تدين بالإسلام ، فكيف بمن هم في داخل الحالة الإسلامية ، ولهم تأثير قوي منها فلا يصح الخلط بينه وبين الموقف الديني . . والحمد لله رب العالمين . .