المجیب - بسم الله الرحمن الرحيم سماحة السيد جعفر مرتضى العاملي حفظكم الله تعالى . . اسمحوا لي أن أطرح هذه التساؤلات حول ما تفضلتم به من إشكالات حول رأي السيد فضل الله بمعاملة الولد لوالديه من خلال التالي . . سيدنا الكريم . . أوليست المسألة المذكورة واردة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب المسائل الفقهية كما في كتاب فقه الشريعة مما يعني أنها تختص بالوالدين المعتقدين لا المخالفين في اعتقادهما للابن فالمسألة الواردة في كتاب المسائل الفقهية كان السؤال فيها متوجهاً إلى عنوان الضرب والإغلاظ تحديداً لا عن ماهية التعامل مطلقاً ليختار السيد عنوان الضرب ويفضله وإليكم المسألة حرفياً كما أنقلها . . م 753 - كيف يتصرف المؤمن مع الأب أو الأم إذا صدر منهما المنكر أو ترك المعروف وذلك من جهة جواز أو وجوب الإغلاظ عليهما في القول وجواز أو وجوب الضرب أو أن لهما مع الابن وضعاً خاصاً ؟ - إذا توقف الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر على الإغلاظ في القول أو الضرب أو الحبس أو نحو ذلك جاز أو وجب القيام به لأن ذلك من مصاديق البر بهما ولكن لا بد من التدقيق في دراسة الوسائل - من الناحية الواقعية - في ضرورتها أو جدواها وعدم التسرع في ذلك فلا يقدم على التصرفات السلبية قبل اقتناعه بها بطريقة شرعية حتى لا يختلط عليه مورد البر بمورد العقوق . وكذلك ما ورد من مسألة في فقه الشريعة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوردها لكم تحديداً هنا . . - إذا توقف أمر الوالدين بالمعروف من قبل الولد على الإغلاظ في القول أو الضرب أو الحبس أو نحو ذلك جاز أو وجب القيام به ، لأنَّ ذلك من مصاديق البرّ بهما ، ولكن لا بُدَّ من التدقيق في دراسة الوسائل - من الناحية الواقعية - في ضرورتها أو جدواها وعدم التسرّع في ذلك ، فلا يقدم على التصرفات السلبية قبل اقتناعه بها بطريقة شرعية حتى لا يختلط عليه مورد البِر بمورد العقوق . وبالنسبة إلى مقارنتها بمسألة نشوز الزوجة وعلاقة الزوجة بها أوليس هذا سيدنا قياس مع الفارق لأن أحكام النشوز قد يكون لها مراتب مخصوصة أكثر كعنوان من عناوين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن داخلت معها وهو ذات ما وضحه السيد في المسألة المذكورة في كتاب المسائل الفقهية أو كتاب فقه الشريعة . . وإليكم نص الأولى . . من كتاب المسائل الفقهية . . " ما هو الواجب على المكلف تجاه زوجته التي لا تلتزم الحجاب الشرعي وقد حاول معها مراراً بالإقناع فلم تلتزم وما حكم صلاتها وعبادتها . . - الواجب عليه أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يمارس بعض الضغوط الخفيفة الذكية التي لا تخلق مشكلة كبرى ولا يجب عليه طلاقها مع امتناعها عن الاستجابة إلى ذلك أما صلاتها وعبادتها فهي صحيحة مع استجماعها للشرائط " . ألا يلاحظ سماحتكم أن المسألة جاءت وفق ظرف السؤال الذي تساءل فيها عن الأسلوب الذي يأتي بعد أساليب الإقناع التي لم تنفع فنصحه السيد بالمراتب الأخرى من خلال الضغوط الذكية التي تحل المشكلة ولا تجعلها تكبر . . وهكذا فاتجه إلى بيان المرتبة التي تلي هذه المرتبة وهل على السيد أن يعطي جميع المراتب ثم تحدث عن عنوان الزوجية الذي لا يبرر وجوب الطلاق ما لم يتحقق الاقتناع من جهة الزوجة كحكم شرعي إذا ما أراد السائل أيضاً هذا المعنى . ألا يدل على ذلك سيدنا الإجابة المفصلة في فقه الشريعة في نفس الباب وهي هنا كما أنقلها لسماحتكم . . الواجب على الزوج تجاه زوجته أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر كما يأمر غيرها من النّاس ، وإن كان بإمكانه استخدام بعض الوسائل الذكية الضاغطة بحرية أكبر ، وما ذكرته الآية الكريمة من جواز ضربها عند نشوزها لا يخرج عن الجوّ العام لأحكام الأمر والنهي ، لذا فإنه لا يجوز ضربها إلاَّ بعد الموعظة والهجر ، كما أنَّ للنشوز بعض تفاصيل قد تميّزه عن مراتب الأمر والنهي ، فهو حالة خاصة أَوْكَلَ الإسلام أمر علاجها للزوج ضمن إطارها الخاص ، وفيما عدا ذلك فإنَّ علاقته بها يجب أن تتمّ ضمن الإطار العام لنظام العلاقات في الإسلام . أوليست المسائل الفقهية لا يمكن نقاشها دون لحاظ استدلالها الفقهي بشكل مستقل . . هل يجوز فيها المقارنة بين مسائل فقهية متعددة قد تحمل مشتركاً ولكنها تظل مسألة أخرى قائمة بذاتها لا يمكن استخدام القياس فيها . . أوليس هو ذات ما اتبعتموه وأشرتم إليه وأشكلتم فيه . سيدنا : لقد ذكرتم أن المعرفة والاعتقاد لا يغير وجه الحكم كما نفيتم أن تكون الآية ليست بمعزل عن موضوع العلم والاعتقاد بل هي نص فيه . . والحال كما ألاحظ أن الآية متوجهة إلى الابن في تعامله مع الأب الذي لا يعتقد أساساً وله خلاف عقائدي مع ولده فتأمر الابن بالمعروف معه ! ولو كانت المعرفة والاعتقاد لا يؤثران في المسألة فلماذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهما وعلى أي أساس اعتمد السيد الخوئي والشيخ التبريزي في فتوتهما بجواز ضرب الابن لوالديه في حالة علمهما وإصرارهما على ذلك ! كما أن عدم مسألة الإلحاد محرزة في كسب الود والمعروف بالوالد لشموله بالآية الكريمة ولعدم معرفته واعتقاده مما يخرجه من دائرة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تختص بالمعتقد العارف وانطلاقاً من ذات الآية أولاً تخصيصاً وآية * ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) * [1] ثانياً فلا أعرف وجه الاستنكار في ذلك سيدنا . . كما أن ذلك جميعه كما أتصور يلاحظ فيه السيد ظروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأسلوب الملائم وتنوعه وتدرجه دون إطلاق أو حسم في هذا الاتجاه كما ذكر ذلك في رسالته . . ومسألة الضرب تأتي في مؤخرة الأساليب . كما أنه عد مسألة الضرب بالتي لا تكسر ولا تؤثر وإن توقف على هذا فله أخذ الإذن من الإمام أو نائبه وهكذا . . كما أنه لا بد أن يعرف تأثير ذلك لتحقيق الغرض وإلا فلا وهكذا . . وما تنقلونه للسيد في مسألة الزوجة مع زوجها يأتي بعنوان الأساليب والتدرج في ذلك من باب تقديم الأفضل في ذلك لا من جهة الإطلاق في ذلك وإلا فحكم الناشز واضح لدى الجميع بما فيهم السيد فضل الله . سيدنا ألا ترون بأن جميع هذه الإشكالات لا تدخل في باب التناقضات وإن دخلت كما تشكلون فلأنني ألاحظ إعمالكم القياس بين مسائل مختلفة ووفق ظروف خاصة حددت الأسلوب تدرجاً أو وفق ما سأل عنه السائل . سيدنا لا أعرف أين الإشكال في إجابات السيد فضل الله في خصوص هذه المسألة الفقهية لا سيما وأنها مطابقة لما ورد من بعض الفقهاء ومنهم السيد الخوئي والشيخ التبريزي بل وإن السيد الخامنه إي لما سئل عن نفس المسألة وضح بأنه مع عدم اعتقادهما لا يجوز التعامل بالغلظة بل بالتودد الخ المسألة . . وأخيراً سيدنا ألا تلحظون بأن المسائل الفقهية تابعة لأدلتها وأن نقاشها بهذه الطريقة يخرجها من كونها تخصص قائم بذاته لا بد من عدم مناقشته ولا يمكن للعامة فهمه وبالتالي فلا بد من الرجوع في ذلك له من خلال أصل المسألة وهو جواز الرجوع لهذا الفقيه أو عدم جوازه من خلال ملاحظة من يرجع لهم المكلف من أهل الخبرة تحديداً وهو تكليف شرعي خاص فيه ولا يستثنى من هذه الشروط السيد فضل الله . أفيدونا حول ذلك حفظكم الله ورعاكم ودعواتكم . .