- العراق
منذ 3 سنوات

متى نحكم على عقائد شخص ؟

بسم الله الرحمن الرحيم سماحة العلامة المجاهد السيد جعفر مرتضى العاملي . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . هناك شخص يقول : " لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء الزهراء " . ما رأيكم في مثل هذا الشخص ؟ 1 - هل هو ضال مضل ؟ 2 - هل هو معاند ؟ 3 - هل هو خارج عن التشيع ؟ 4 - هل هو ناصبي ؟ 5 - هل يجوز الاستماع إلى محاضراته ؟ 6 - هل يجوز قراءة كتبه ؟ 7 - هل يجوز التبليغ له ؟ 8 - هل يجوز الصلاة خلفه ؟ 9 - هل يجوز دفع الحقوق الشرعية إليه ؟ 10 - وما هو الحكم بالنسبة إلى الذين صلوا خلفه ودفعوا إليه الحقوق الشرعية ، هل يعيدون صلواتهم ويدفعون الحقوق من جديد أم لا ؟ أفتونا مأجورين . وشكراً .


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . . فإن الحكم على أي شخص فيما يرتبط بقضايا الإيمان والاعتقاد ، يحتاج إلى توفر المعطيات التي تصلح أساساً لذلك الحكم . وفي مورد السؤال نقول : إن المطلوب هو المزيد من الإيضاحات حول هذا الشخص المسؤول عنه وأقواله . . فهل قال ذلك عن علم منه بما أتاه عمر بن الخطاب وغيره ، في حق السيدة الزهراء عليها السلام ، وفي حق أمير المؤمنين عليه السلام ، أو عن جهل منه بذلك ؟ ! . . وهل حصلت له شبهة في فهم مصطلح النصب ؟ بأن كان يفسر النصب الذي ينفيه : بالجهر بالبغض ، والتصريح بالعداوة ، والاستمرار على هذا الجهر ، والإصرار على ذلك التصريح . مع كونه يعتبر ضرب السيدة الزهراء عليها السلام ، وإسقاط جنينها أمراً عارضاً قد نشأ عن حب الدنيا ، ووقع في سياق اغتصاب الخلافة ؟ فإذا تعقب ذلك إظهار المحبة لها ، والتظاهر بالعمل على إسترضائها ، فلا يعود ذلك نصباً بنظره . . يقول هذا وذاك . . رغم أن الأمر قد انتهى باستشهاد السيدة الزهراء روحي فداها ، وقتل جنينها سلام الله عليه وعليها . . ورغم أنه يرى أن ذلك الفاعل لم يعاقب ، ولم يعاتب ، ولم يتراجع عن شيء اقترفه في حقها صلوات الله عليها . . كما أن من المفيد جداً ، معرفة إن كان يقول ذلك في مجالسه الخاصة ، أم يقوله مداراة ومجاراة لأهل السنة ، وتقية منهم حيث يكون في مجالسهم ! ! ولا بد من الوقوف على سائر أقاويل هذا الشخص ، والنظر فيها ، إن كانت له أقاويل أخرى تبين حقيقة مقاصده ؟ أم أن الأمر يقتصر على ما نقلتم عنه ؟ مع عدم وضوح جهة صدور هذا القول منه تارة ، أو وضوح ذلك أخرى بسبب القرائن والشواهد المشيرة إلى ذلك . . وبعد ما تقدم نقول : إن أدنى مراتب الحكم على هذا الشخص هو أنه مخطئ فيما يقول خطأ فاحشاً . . أما بقية مراتب الحكم عليه ، فتحتاج إلى معرفة المزيد من أحواله وأقواله . . وأما ما سألتموه من أسئلة حول قراءة كتبه واستماع محاضراته والتبليغ له . . فإنها إن اشتملت على المقولات الضالة ، فلا يجوز ذلك كله قطعاً . . وكذلك الحال بالنسبة للتبليغ له ، فإنه يوجب إيقاع الناس في حبائله ، وانتشار عدوى ضلالاته إليهم . وأما بالنسبة للصلاة خلفه ، وإعطاء الحقوق له ، فمن الواضح : أن لصلاة الجماعة شرائطها كالعدالة ، وصحة القراءة ، والإيمان الصحيح ، وغير ذلك . . فإذا لم يتم إحراز هذه الشرائط فلا تجوز الصلاة خلفه ، فكيف بإعطاء الحقوق الشرعية له ، خصوصاً إذا كان يستفيد منها في نشر أفكاره الضالة المضلة . والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين . .

2