بسم الله الرحمن الرحيم سماحة العلامة المجاهد السيد جعفر مرتضى العاملي .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
هناك شخص يقول : " لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء الزهراء " .
ما رأيكم في مثل هذا الشخص ؟
1 - هل هو ضال مضل ؟
2 - هل هو معاند ؟
3 - هل هو خارج عن التشيع ؟
4 - هل هو ناصبي ؟
5 - هل يجوز الاستماع إلى محاضراته ؟
6 - هل يجوز قراءة كتبه ؟
7 - هل يجوز التبليغ له ؟
8 - هل يجوز الصلاة خلفه ؟
9 - هل يجوز دفع الحقوق الشرعية إليه ؟
10 - وما هو الحكم بالنسبة إلى الذين صلوا خلفه ودفعوا إليه الحقوق الشرعية ، هل يعيدون صلواتهم ويدفعون الحقوق من جديد أم لا ؟
أفتونا مأجورين . وشكراً .
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . .
فإن الحكم على أي شخص فيما يرتبط بقضايا الإيمان والاعتقاد ، يحتاج إلى توفر المعطيات التي تصلح أساساً لذلك الحكم .
وفي مورد السؤال نقول :
إن المطلوب هو المزيد من الإيضاحات حول هذا الشخص المسؤول عنه وأقواله . . فهل قال ذلك عن علم منه بما أتاه عمر بن الخطاب وغيره ، في حق السيدة الزهراء عليها السلام ، وفي حق أمير المؤمنين عليه السلام ، أو عن جهل منه بذلك ؟ ! . .
وهل حصلت له شبهة في فهم مصطلح النصب ؟ بأن كان يفسر النصب الذي ينفيه : بالجهر بالبغض ، والتصريح بالعداوة ، والاستمرار على هذا الجهر ، والإصرار على ذلك التصريح . مع كونه يعتبر ضرب السيدة الزهراء عليها السلام ، وإسقاط جنينها أمراً عارضاً قد نشأ عن حب الدنيا ، ووقع في سياق اغتصاب الخلافة ؟ فإذا تعقب ذلك إظهار المحبة لها ، والتظاهر بالعمل على إسترضائها ، فلا يعود ذلك نصباً بنظره . .
يقول هذا وذاك . . رغم أن الأمر قد انتهى باستشهاد السيدة الزهراء روحي فداها ، وقتل جنينها سلام الله عليه وعليها . . ورغم أنه يرى أن ذلك الفاعل لم يعاقب ، ولم يعاتب ، ولم يتراجع عن شيء اقترفه في حقها صلوات الله عليها . .
كما أن من المفيد جداً ، معرفة إن كان يقول ذلك في مجالسه الخاصة ، أم يقوله مداراة ومجاراة لأهل السنة ، وتقية منهم حيث يكون في مجالسهم ! !
ولا بد من الوقوف على سائر أقاويل هذا الشخص ، والنظر فيها ، إن كانت له أقاويل أخرى تبين حقيقة مقاصده ؟ أم أن الأمر يقتصر
على ما نقلتم عنه ؟ مع عدم وضوح جهة صدور هذا القول منه تارة ، أو وضوح ذلك أخرى بسبب القرائن والشواهد المشيرة إلى ذلك . .
وبعد ما تقدم نقول :
إن أدنى مراتب الحكم على هذا الشخص هو أنه مخطئ فيما يقول خطأ فاحشاً . .
أما بقية مراتب الحكم عليه ، فتحتاج إلى معرفة المزيد من أحواله وأقواله . .
وأما ما سألتموه من أسئلة حول قراءة كتبه واستماع محاضراته والتبليغ له . .
فإنها إن اشتملت على المقولات الضالة ، فلا يجوز ذلك كله قطعاً . .
وكذلك الحال بالنسبة للتبليغ له ، فإنه يوجب إيقاع الناس في حبائله ، وانتشار عدوى ضلالاته إليهم .
وأما بالنسبة للصلاة خلفه ، وإعطاء الحقوق له ، فمن الواضح : أن لصلاة الجماعة شرائطها كالعدالة ، وصحة القراءة ، والإيمان الصحيح ، وغير ذلك . . فإذا لم يتم إحراز هذه الشرائط فلا تجوز الصلاة خلفه ، فكيف بإعطاء الحقوق الشرعية له ، خصوصاً إذا كان يستفيد منها في نشر أفكاره الضالة المضلة .
والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين . .