الصفح عن الأذى النفسي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابنتي الكريمة، من جهة الحكم الشرعي فالعفو عن المسيء ليس واجباً في أصل الشريعة، وخصوصاً إذا كان الأذى بالغاً وقد ترتّب عليه ضرر نفسي أو جسدي. إن لم يتب المسيء توبة صادقة، ويكفّ عن الظلم، ويعترف بخطئه، ويردّ المظالم ويطلب الصفح، فلكِ أن لا تسامحيه وأن تطالبي بحقك بطرق مشروعة، ولا إثم عليك في ذلك. وتأخير العفو إلى أن يزول الخطر وتطمئني إلى صدق التوبة وعدالة الحال حقٌّ لك. أما رؤيتك له يزور مراقد أهل البيت عليهم السلام أو أنه يعيش في سعة، فليس ذلك دليلاً على سقوط حقك أو قبول توبته؛ فحقوق العباد لا تسقط بمجرد أعمال تعبدية حتى تُردّ الحقوق وتُطلب المسامحة. والدنيا ليست ميزان الرضا الإلهي، وقد قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون (إبراهيم 42). فربما كان ما هو فيه ابتلاءً أو استدراجاً، والحساب عند الله دقيق. إن اخترتِ العفو يوماً، فليكن قراراً حراً يصون كرامتك، ويمكن أن يكون عفواً دون مصالحة أو اختلاط أو عودة علاقة، مع وضع حدود واضحة تحفظ أمنك. وإن كان المسيء من ذوي الرحم فصلة الرحم لا تعني تعريض النفس للأذى؛ يجوز الاقتصار على القدر المأمون من صلته الذي لا يضرّ بك. ويجوز لكِ طلب العدل ورفع الظلم عبر الوسائل القانونية والشرعية، ولا يدخل هذا في الغيبة إذا كان القصد إنصاف الحق ودفع الضرر. أسأل الله أن يجبر كسرك، ويشفي صدرك، ويُريكِ من فضله عدلاً ورحمة، وأن يرزقك زيارة مشاهد أوليائه عما قريب بقبول وطمأنينة.