السيد السيستاني (دام ظله): يصحّ بشروطه إن كان لفظياً، ولا يصحّ على الأحوط وجوباً بالكتابة، ومن شروطه: إذن الولي إن كانت بِكْراً غير مستقلّة، بل حتّى المستقلة على الأحوط وجوباً. السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره) يصحّ مع توفر باقي شروط العقد المنقطع.