الإجابة على أسئلتكم: ١- بالنسبة إلى السؤال عن أنه هل الأئمة (عليهم السلام) هم الذين خلقوا عالم الوجود بإذن الله تعالى، نقول: إن القول بخالقية الأئمة (عليهم السلام) لعالم الوجود يتناقض مع صريح آيات القرآن الكريم، وما أكثرها، ومع الأحاديث المتواترة أيضاً، وما أغزرها، مما صرح بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون المقصود هو الوجه الأول من الوجهين الآتيين في الجواب على السؤال التالي، فانتظر. ٢- وأما بالنسبة إلى السؤال عن أنه تعالى أوكل إلى الأئمة (عليهم السلام) صفة الخلق والرزق بإذنه تعالى. ٣- وأما بالنسبة إلى السؤال عن تدبير الإمام القائم (صلوات الله وسلامه عليه) لهذا الكون، وتنظيمه بإذن الله في هذا الزمان، أقول: أ- إنه إذا كان المقصود بالتفويض للإمام هو الإذن له بالتصرف، بمعنى أن الله سبحانه هو الذي يفيض الوجود حين إرادة المعصوم، فتكون إرادة المعصوم واقعة في سلسلة المبادئ والعلل التي توجب تعلق الإرادة الإلهية، فلا إشكال في صحة ذلك ثبوتاً، إذ إن العقل لا يمنع من أن يكون الله تعالى قد عرَّفهم (عليهم السلام) ما يصلح به نظام الكون، فإذا أرادوا شيئاً، فإنما يريدونه في نفس الوقت الذي لا بد أن تتعلق به إرادته تعالى، فيخلقه الله مقارناً لإرادتهم ومشيئتهم (عليهم السلام). لكن المهم هو أن يدل الدليل على ذلك في عالم الإثبات أيضاً، ولا نرى فيما بين أيدينا ما ينهض للدلالة على حصول ذلك بالفعل، إلا بعض أحاديث لا تصلح للاعتماد عليها؛ لوجود شبهة في سندها، أو في دلالتها، أو فيهما معاً. ب - وإن كان المقصود هو أن يوكل الله أمر الخلق إليهم، وينصرف هو تعالى عن أمر التدبير والخلق، ولا يبقى له سبحانه أي دور سوى أنه يجري ما يريدونه، ويخلق ما يقررونه، فذلك باطل بالضرورة، ومردود أيضاً. ج - وإن كان المقصود بالتفويض هو أن يفعلوا ذلك بقدرتهم وبإرادتهم الذاتية، والتي هي في عرض قدرة الله تعالى، وليست ناشئة عنها، ومن دون حاجة إلى قدرة الله وإرادته، فذلك مرفوض ومردود أيضاً، ولعله هذا وسابقه هو محط نظر الأخبار التي تدين القائلين بالتفويض، وتقبح مقالتهم. وما ورد في خطبة البيان وأضرابها مما روته كتب الغلاة -على فرض صحة تلك الخطب والأقوال- إن لم يمكن حمله على الوجه الأول، فلا بد من رده، وعدم الاعتناء به. ٤- وأما بالنسبة إلى الأحاديث التي أوردتموها في رسالتكم، نقول: لا حاجة إلى التعليق عليها، فإنها واضحة الدلالة، بيِّنة المقصود؛ إذ هي لا تخرج عن السياق الذي ذكرناه، ولعلّ ما قلناه آنفاً يصلح بياناً لها. ٥- وحول قسمة الأرزاق في ليلة القدر نقول: إن الوارد عندنا في الأحاديث هو أن كل شيء يمر من خلالهم (عليهم السلام)، ومن هذه النصوص ما يلي: جاء في تفسير علي بن إبراهيم قوله: «.. ومعنى ليلة القدر أن الله تعالى يقدر فيها الآجال والأرزاق وكل أمر يحدث، من موت أو حياة أو خصب أو جدب أو خير أو شر، كما قال تعالى: (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا )، قال: قال: تنزل الملائكة، وروح القدس على إمام الزمان، ويدفعون إليه ما قد كتبوه من هذه الأمور». وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «..( تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم )، أي: من عند ربهم على محمد وآل محمد بكل أمر سلام». وقال القمي أيضاً: «فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر، كل أمر حكيم، أي: يقدر الله كل أمر من الحق والباطل، وما يكون في تلك السنة، له فيه البداء، والمشيئة، يقدّم ما يشاء، ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأمراض، ويزيد فيها ما يشاء، وينقص ما يشاء. ويلقيه رسول الله إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ويلقيه أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الأئمة (عليهم السلام) حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان الخ .. ». ٦- وأما بالنسبة للسؤال عن حدّ الغلو، فنجيبكم بما قاله العلامة المجلسي (رحمه الله) وهو: «الغلو في النبي والأئمة إنما يكون بالقول بألوهيتهم، أو بكونهم شركاء لله تعالى في المعبودية، أو في الخلق، والرزق، أو أن الله تعالى حلَّ فيهم، أو اتحد بهم، أو أنهم يعلمون الغيب بغير وحي، أو إلهام من الله تعالى، أو بالقول في الأئمة إنهم كانوا أنبياء، أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض، أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات، ولا تكليف معها بترك المعاصي»، إلى أن قال: «وإن قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك فهي إما مؤولة، أو هي من مفتريات الغلاة. ولكن أفرط بعض المتكلمين، والمحدثين في الغلو، لقصورهم عن معرفة الأئمة عليهم السلام، وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم، وعجائب شؤونهم، فقدحوا في كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات ..». إلى أن قال أيضاً: «فلا بد للمؤمن المتدين أن لا يبادر بردِّ ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم، ومعالي أمورهم، إلا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين، أو بقواطع البراهين، أو بالآيات المحكمة، أو بالأخبار المتواترة». ٧- وأما سؤالكم عن العلة الغائية ، والفاعلية ، والصورية ، والمادية ، فيراجع فيه كتاب شرح المصطلحات الفلسفية، إعداد قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامية في مشهد إيران.