3 - الأدهى والأمر : أنه يدعي بأنَّ هدفَهُ من نشر أجوبتكم هو الرَدّ على الشبهات المزعومة التي نسبها للشيخ اليزدي ( حفظه الله ) وقد موَّه عليكم ذلك ظناً منه بأنَّ الناس لا يقرأون واستخفافاً منه بعقول الناس فأوحى لكم وللقارئ بأنَّ كتاب " أصول المعارف الإنسانية " يحتوي على هذه الشبهات وهذا تدليسٌ وكذبٌ وافتراءٌ على الشيخ اليزدي ( حفظه الله ) وعلى الناشر . والحقيقة : أنَّ هذه شبهاته وشذوذه هو ، وينبغي لكل باحث عن الحقيقة كشف أسلوب هذا المحنك لرفع الالتباس الحاصل وكيف نسمح لأنفسنا أن نتصور ما لا يعقل أن نتصوره وهو أنَّ الشيخ اليزدي ( حفظه الله ) يتبنى مثل هذه الشبهات وأنَّ جمعية المعارف الإسلامية الثقافية تنشر مثل هذه الخرافات . فهل يقع على الناشر ما يقع على الشيخ ( حفظه الله ) . وفي هذا العمل يكون هذا السائل المحنك قد ضرب عصفورين بحجر واحد : العصفور الأول : يكون قد نجح في تمرير نسبة هذا الكلام للشيخ اليزدي ( حفظه الله ) عليكم لأنكم في رسالتكم الأخيرة له يظهر بوضوح أنكم صدقتم كلامه في حين أنه لا يوجد في السوق مثل نسخته المزعومة والمزورة والتي ادعى نقل كلام الشيخ اليزدي ( حفظه الله ) منها وبذلك يكون قد حقق أول أهدافه وهو إثبات أنكم لا تدققون في كلام الآخرين وأثبت صحة نسبة عدم التثبت إليكم ولو بهذا المورد بالذات بل وأكثر من ذلك ، وباستطاعتكم أن تحصلوا على نسخة من كتاب أصول المعارف الإنسانية من السوق الآن لتكتشفوا صدق وصوابية ما أقول وبذلك تكونون قد عملتم بنصيحتي حيث ينبغي أن تعملوا بها . العصفور الثاني : يكون قد نجح من خلال نسخته المزورة المصنوعة خصيصاً لكم لهذه الغاية في استدراجكم إلى نسبة كلام غير صحيح للشيخ اليزدي ( حفظه الله ) ومن خلال ردّكم عليه ونشره في العلن يكون قد وضعكم وجهاً لوجه أمام الشيخ اليزدي ( حفظه الله ) وأمام الناشر وهذا هو هدفه الثاني الذي لا أهنئه عليه وعلى ما جنته يداه . . ثانياً : لا يوجد سوى نسخة واحدة في السوق من كتاب " أصول المعارف الإنسانية " وهي بنفس المواصفات الموجودة أمامي على الطاولة أي الطبعة الأولى سنة 1422 ه‌ 2002 م إصدار " جمعية المعارف الإسلامية الثقافية " عدد الصفحات 107 وأما النسخة التي تحدثتم عنها فلا يوجد منها عين ولا أثر أصلاً وباستطاعة أيّ أحد التأكد من صحة ما أقول . ثالثاً : يبقى احتمال وهو احتمال بعيد جداً بل مستحيل وهو أن يكون الناشر قد طبع هذا الكتاب طبعتين إحداهما بالمواصفات التي ذكرتموها سماحتكم وهي المؤلفة من 240 صفحة والأخرى الموجودة عندي وعند الناس أجمعين وفي كل المكتبات ودور النشر والمؤلفة من 107 صفحات . ولكن مما يبعّد هذا الاحتمال ويضعفه كثيراً بل ويجعله مستحيلاً ملاحظة الأمور التالية : 1 - إنَّه لو كان للكتاب طبعتان لطبع على الثانية الطبعة الثانية لا الطبعة الأولى في كلتيهما . 2 - الطبعة الثانية لأي كتاب تكون عادةً مزيدة لا ناقصة كما هو الحال بالنسبة للنسخة الموجودة في السوق . 3 - من المستبعد جداً أن تصدر النسخة ذات 240 صفحة وتنفذ بأقل من سنة ولا يبقى منها عين ولا أثر في المكتبات وحتى عند الناشر وغيره . . 4 - على فرض أنها كانت ناقصة أو جرى عليها أي تعديل فإنَّ الأمانة العلمية تقتضي على المؤلف أو الناشر الإشارة إلى ذلك . 5 - والأهم من ذلك كله هو معرفة مَن الناشر ؟ إنَّ الناشر يا سماحة المحقق هو جمعية إسلامية محترمة ومعروفة بالتزامها ومصداقيتها ولها باعٌ طويل في نشر المعارف الإسلامية فإنه يستحيل أن يكون قد صدر منها كتاب " أصول المعارف الإنسانية " بالطبعة الأولى 240 صفحة وأن تكون قد أصدرتهُ مجدداً - لو فرضنا نفاذه من السوق خلال أقل من سنة - بطبعة أخرى كتب عليها الطبعة الأولى فإن هذا تدليس وعدم أمانة علمية وافتراء وكذب صريح هم منزهون عن ذلك يقيناً ، فضلاً عن أن تكون الجمعية الموقرة قد تصرفت بالكتاب بالحذف أو الزيادة أو التلخيص من دون الإشارة إلى ذلك فإنهم المؤتمنون وأنهم هم من نذروا أنفسهم لخدمة العلم وخدمة الإسلام وهذا معلوم عند الجميع . رابعاً : كل من يقوم بالمقارنة بين نسخة كتاب " أصول المعارف الإنسانية " المتوفرة بكثرة في السوق ذات 107 صفحات والتي لا يوجد غيرها أصلاً وبين ما أشرتم إليه في جوابكم في كتابكم - مختصر مفيد الجزء الثالث طبعة أولى 2002 م 1423 ه‌ صفحة 92 حول الكلام المزعوم للسائل بالنسبة للشيخ اليزدي ( حفظه الله ) فإنه سيصل بالبديهة إلى نفس ما توصلت إليه من أنَّ السائل نسب هذا الكلام كذباً وافتراءً بطريقة ذكية إلى الشيخ اليزدي ( حفظه الله ) وأنه مرّر ذلك عليكم من خلال نسخة مزورة أوصلها بطريقةٍ ما إليكم وبقي مجهولاً ، ولا شك عندي بأنَّ هذا السائل المحنك والمغرض قد أوصل إليكم تلك النسخة المزورة بطريقة ما وبالتالي بقي مجهولاً عندكم وغير معروف عند أحد فينجو بما فعلته يداه الآثمتان ويوقعكم في فخه المرسوم والمدبر . خامساً : أما بالنسبة إلى النسخة الموجودة أمامكم على الطاولة فلا شئ يثبت بأنها صادرة عن المؤلف اليزدي ( حفظه الله ) أو الناشر ولا شك ولا ريب بأنها مزورة من صنع ذلك السائل المحنك والمغرض لأنكم إذا راجعتم الناشر لن تجدوا سوى النسخة الموجودة أمامي على الطاولة وبين أيدي الناس وفي المكتبات ، فمن أين يا ترى قد وصلت إليكم نسخة 240 صفحة التي صنعها خصيصاً لكم ذلك السائل الآثم والمغرض ولم تصل إلى غيركم وبذلك تثبت براءة الشيخ اليزدي ( حفظه الله ) وبراءة الناشر الموقر وبراءتكم أيضاً مما كاده لكم ذلك السائل المحنك والمغرض ولو أنكم في حينها نزلتم إلى السوق لحصلتم على نسخة 107 صفحات ولكشفتم كذب وافتراء هذا السائل وتزويره . سادساً : وبعد كل هذا لا بد لي من لفت نظركم إلى الأخذ بمقدمات التحرز في مواجهة كل أمر لا يعرف الإنسان باطنه وأطلب منكم أن تتراجعوا في هذا المورد بالذات عما صدر منكم بعدما تبينت لكم فصول المخطط المغرض الذي رسمه السائل المحنك والآثم لكم وقد كشفت لكم كل التفاصيل بشكل لا غبار علية وغير قابل للشك ، والتطويل ، لأن المسألة حساسة وحتى لا ينطلي تدليس هذا المحنك على العوام من الناس ولا بد من الدفاع عنكم وعن الشيخ اليزدي ( حفظه الله ) وعن الناشر الموقر كما أنَّ ذلك يسئ إلى قداسة الشيخ اليزدي ( حفظه الله ) وإلى الناشر الموقر بنظر الناس مما يفتح الباب على أمور أخرى ، والمشكلة مع السائل المحنك الآثم الذي أوقعكم فيما وقعتم فيه فأقول له العب بغيرنا ومع غيرنا نحن لسنا لعبة لا لك ولا لغيرك وأسلوبك الرخيص لا ينطلي علينا ولا على القارئ . وفي الختام أطلب منكم نشر هذا الجواب الداحض لمزاعم وافتراءات السائل الآثم وأدعوكم أن تتنبهوا من كل مغرض أمثال هذا السائل المحنك والله هو المسدد . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . . فإنني أسأل الله سبحانه لك التوفيق والتسديد لكل خير ، وأرجو من الله تعالى أن يلهمك حسن الظن بنا ، فلا تتهمنا بالتغفيل والسذاجة إلى حد أن شخصاً يزوِّر كتاباً يكون مئة وسبع صفحات ، فيجعله مئتين وأربعين صفحة ، ثم يرسله إلينا ليوقعنا في فخ نصبه لنا ، وهو أن يمهِّد لإتهامنا بعدم التثبت . مع أنه كان يكفيه أن يزيد في الكتاب صفحات يسيرة يدسّ فيها ما أراد ، ويتم الخداع عن هذا الطريق . . وأسأله تعالى أن يلهمك أيضاً حسن الظن بذلك المجهول الذي اتهمته - بإصرار - بالتزوير ، وبغير ذلك . . وأحب أن أخبرك بأن كتاب الشيخ اليزدي الذي توجد فيه الفقرة التي تتحدث عنها ، لم يصلنا عن طريق أحد من الناس . . بل إنني بمجرد أن وصلتني رسالتك السابقة بحثت عنه في مكتبتي فلم أجده في تلك العجالة ، فأرسلت واشتريته في تلك الساعة من السوق . ووضعته أمامي ، وكتبت لكم رسالتي السابقة في تلك اللحظة ، وكتبت لك مواصفات تلك النسخة التي اشتريتها من السوق في تلك الساعة . . ويا حبذا لو أنك تشرفنا أنت بنفسك إلى لبنان ، وتتفضل إلى المكتبات ، وتشتري نسخة من ذلك الكتاب بنفسك ، وستجد أنها مؤلفة من مئتين وأربعين صفحة حقاً . وأن الفقرة التي هي منشأ الإشكال موجودة فيه قطعاً ، وجزماً ، وحتماً و . . و . . إلخ . . . أخي الكريم : إن الشيخ اليزدي ( حفظه الله ) هو من خيرة علمائنا . ونحن نعلم أن له خدمات كبيرة وجليلة على الصعيد الفكري الاسلامي . . ونعلم أن ما ورد في الفقرة التي وردت في ذلك الكتاب ما هي إلا كبوة جواد . . وجلّ من لا يسهو . . وقد أتت على خلاف كل ما عرفناه عن هذا العالم الجليل والمخلص ، والتقي ، والحبيب والأخ . . ونحن نحبه ونجله ، كما تحبه وتجله أنت . نسأل الله تعالى أن يديم بركات وجوده إنه ولي قدير . أخي الكريم : أحب لك كل خير ، وأتمنى أن يدفع الله عنك كل سوء وضير ، وأن يحفظك ويرعاك ، وأن يوفقك للدفاع عن دينه ، بأعظم من هذا الحماس ، وأشد من هذا الاندفاع ، واقبل مني سلامي وتحياتي وحبي وتقديري لغيرتك ولعاطفتك ، وسلام من الله عليك وعلى جميع من تحب ، وعلى الشيخ اليزدي ، ورحمة منه وبركات . . < فهرس الموضوعات > عطفاً على السؤال ( 211 ) < / فهرس الموضوعات > عطفاً على السؤال ( 211 ) < فهرس الموضوعات > إصرار في أمر سليم بن قيس < / فهرس الموضوعات > إصرار في أمر سليم بن قيس السؤال ( 288 ) : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سماحة العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي ( حفظه الله ) . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . أشكر لكم إجابتكم الكريمة على رسالتي المتواضعة ، حيث إن إجابتكم حملت كثيراً من التوضيحات والإشارات المفيدة جداً . . وإكمالاً أو استكمالاً لهذه الإفادات فقد لاحظت أن فيها ما يحتاج إلى توضيح أكثر خاصة في توثيق سليم وكتابه ، كذلك الروايات الواردة في كتب أهل العامة والتي تدعي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد أدخل الزبير أو عبد الله بن الزبير معه تحت اللحاف مع بعض نسائه وغير ذلك من النقاط ، فملاحظاتي هي على النحو الآتي : 1 - إن ما ذكرتموه من " أن رواية المناقب لم تذكر محل الشاهد الذي ينصب الاعتراض عليه من أولئك الحاقدين . . الخ " . . أقول : أولاً : هل أفهم أنكم تقبلون الشق الأول من الرواية . . ولا ترون فيه أي إشكال ؟ ؟ ثانياً : إن اعتراض أولئك الحاقدين منصب أيضاً على كلا الجزأين من الرواية وليس الجزء الثاني فقط . . كما ألاحظ ذلك من خلال المناظرات الموجودة بين أهل العامة . . 2 - لقد قلتم في رسالتكم الجوابية : إن مرادنا أن إحدى الروايتين قد رواها سليم عن المقداد ، ولم يكن المقداد حاضراً ، ولا رأى نوم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مع الإمام علي ( عليه السلام ) ، وعائشة ، ولم يصرح بالسماع من أي منهم ، فلعله نقل ذلك عن عائشة ، أو عن غيرها . . " . ولكن لماذا احتملتم أن يكون المقداد قد نقلها عن عائشة ؟ ، ولماذا لم تحتملوا أن يكون قد نقلها عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ ؟ فإن ذلك أقرب خصوصاً أن الرواية الأولى قد رويت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، بنفس هذه المضامين إلا أن يكون مقصودكم في عبارة " أو عن غيرها " الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ ؟ 3 - لقد تفضلتم : " وأما الرواية الأخرى التي نقلها في البحار ، فهو إنما نقلها عن الاحتجاج ، وقد ظننا : أنها رواية للاحتجاج نفسه ، ومن المعلوم : أن صاحب الاحتجاج لا يذكر الأسانيد . . " . ولكن الذي أوردتموه في كتاب مختصر مفيد هو أن كلا الموردين هو مروي عن كتاب سليم : " وهو مروي في كلا الموردين من كتاب سليم بن قيس " [1] . 4 - إن ما أوردتموه حول كتاب سليم وتوثيقه غير تام فيحتاج إلى توضيح أكثر . . حيث تفضلتم في الجواب : أولاً : " إن صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه شئ وصحة الحديث الموجود فيه شئ آخر . . " . إلا أنكم قد اعتبرتم في كتاب " مأساة الزهراء ( عليها السلام ) " أن جميع ما هو موجود في الكتاب من روايات فهو صحيح السند بل موافق للمذهب . . فقد قلتم هناك : " إننا إذا رجعنا إلى كتاب سليم بن قيس ، فلا نجد فيه إلا ما هو سليم وموافق للمذهب " . . ثم أوردتم أقوال العلماء في توثيقه حتى إن من جملة ما نقلتموه قولهم : [ ومتنه دليل صحته ] [2] وغير ذلك مما ذكرتموه حول صحة متنه بل عدم مخالفته لأصول المذهب . ثانياً : إنكم اعتبرتم أن سليم ليس بمستوى الكليني في دقته في النقل وفي الوثاقة : إن العلماء لم يتحققوا من أنه أدق في النقل ، وفي الوثاقة من الكليني ، مثلاً . ولكن هذا أيضاً يرد عليه بأنه مخالف لكل ما بنيتموه في كتاب " مأساة الزهراء ( عليها السلام ) " حول ترجيح واعتبارية كتاب سليم : " بل إن قدمه ، واتصال مؤلفه بعلي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وبعدد من الأئمة بعده يرجحه على كثير مما عداه من كتب ألفت بعده بعشرات السنين " . وكذلك لما نقلتموه عن النعماني : قال النعماني في كتاب الغيبة بعدما أورد من كتاب سليم أخباراً كثيرة ، ما هذا لفظه : كتابه أصل من الأصول التي رواها أهل العلم ، وحملة حديث أهل البيت ( عليهم السلام ) وأقدمها ، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الكتاب إنما هو عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والمقداد ، وسلمان الفارسي ، وأبي ذر ، ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله ، وأمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، وسمع منهما " . ثالثاً : ما تفضلتم به من أنه يجب الفحص والتدقيق في وثاقة سليم ، ووثاقة من يروي عنه سليم ، ووثاقة من روى الكتاب عن سليم : " وعلى هذا فإنه إذا كان الحديث قد رواه سُليم في كتابه ، وعلمنا بأن الكتاب هو لسُليم جزماً ، فذلك لا يعني صدور ذلك الحديث أو ثانياً : إنكم اعتبرتم أن سليم ليس بمستوى الكليني في دقته في النقل وفي الوثاقة : إن العلماء لم يتحققوا من أنه أدق في النقل ، وفي الوثاقة من الكليني ، مثلاً . ولكن هذا أيضاً يرد عليه بأنه مخالف لكل ما بنيتموه في كتاب " مأساة الزهراء ( عليها السلام ) " حول ترجيح واعتبارية كتاب سليم : " بل إن قدمه ، واتصال مؤلفه بعلي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وبعدد من الأئمة بعده يرجحه على كثير مما عداه من كتب ألفت بعده بعشرات السنين " . وكذلك لما نقلتموه عن النعماني : قال النعماني في كتاب الغيبة بعدما أورد من كتاب سليم أخباراً كثيرة ، ما هذا لفظه : كتابه أصل من الأصول التي رواها أهل العلم ، وحملة حديث أهل البيت ( عليهم السلام ) وأقدمها ، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الكتاب إنما هو عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والمقداد ، وسلمان الفارسي ، وأبي ذر ، ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله ، وأمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، وسمع منهما " . ثالثاً : ما تفضلتم به من أنه يجب الفحص والتدقيق في وثاقة سليم ، ووثاقة من يروي عنه سليم ، ووثاقة من روى الكتاب عن سليم : " وعلى هذا فإنه إذا كان الحديث قد رواه سُليم في كتابه ، وعلمنا بأن الكتاب هو لسُليم جزماً ، فذلك لا يعني صدور ذلك الحديث أو ثانياً : إنكم اعتبرتم أن سليم ليس بمستوى الكليني في دقته في النقل وفي الوثاقة : إن العلماء لم يتحققوا من أنه أدق في النقل ، وفي الوثاقة من الكليني ، مثلاً . ولكن هذا أيضاً يرد عليه بأنه مخالف لكل ما بنيتموه في كتاب " مأساة الزهراء ( عليها السلام ) " حول ترجيح واعتبارية كتاب سليم : " بل إن قدمه ، واتصال مؤلفه بعلي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وبعدد من الأئمة بعده يرجحه على كثير مما عداه من كتب ألفت بعده بعشرات السنين " . وكذلك لما نقلتموه عن النعماني : قال النعماني في كتاب الغيبة بعدما أورد من كتاب سليم أخباراً كثيرة ، ما هذا لفظه : كتابه أصل من الأصول التي رواها أهل العلم ، وحملة حديث أهل البيت ( عليهم السلام ) وأقدمها ، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الكتاب إنما هو عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والمقداد ، وسلمان الفارسي ، وأبي ذر ، ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله ، وأمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، وسمع منهما " . ثالثاً : ما تفضلتم به من أنه يجب الفحص والتدقيق في وثاقة سليم ، ووثاقة من يروي عنه سليم ، ووثاقة من روى الكتاب عن سليم : " وعلى هذا فإنه إذا كان الحديث قد رواه سُليم في كتابه ، وعلمنا بأن الكتاب هو لسُليم جزماً ، فذلك لا يعني صدور ذلك الحديث أو سلامته من التحريف أو السقط . . بل لا بد من الفحص والتدقيق في وثاقة سُليم ، ووثاقة من يروي عنه سُليم . ووثاقة من روى الكتاب عن سليم " . وهذا أيضاً لا ينسجم مع ما اعتبرتموه في وثاقته في كتاب " مأساة الزهراء ( عليها السلام ) " ، كذلك مع ما ذهب إليه العلماء من التسليم في وثاقة نفس سليم ومن يروي عنه سليم . . لأن جميع ما رواه سليم هو : " عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والمقداد ، وسلمان الفارسي ، وأبي ذر ، ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله ، وأمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، وسمع منهما " كما نقلتم ذلك عن النعماني . . نعم المشكلة تكمن في من روى الكتاب عن سليم . . وهذا ما لم تعتمدوه في كتاب " المأساة " . . بل أوردتم الأحاديث عن الأئمة ( عليهم السلام ) حول تصحيح رواية أبان لكتاب سليم : " وقال : عن مختصر البصائر : أنه قرأ أبان بن أبي عياش كتاب سليم على سيدنا علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، بحضور جماعة من أعيان أصحابه ، منهم أبو الطفيل ، فأقره عليه زين العابدين ( عليه السلام ) ، وقال : هذه أحاديثنا صحيحة . وذكر الكشي عرض الحديث المذكور آنفاً على الباقر ( عليه السلام ) - بعد أبيه السجاد - وأنه اغرورقت عيناه ، وقال : صدق سليم ، وقد أتى أبي بعد قتل جدي الحسين ، وأنا قاعد عنده فحدثه بهذا الحديث بعينه ، فقال أبي : صدق . وقد حدثني أبي وعمي الحسن بهذا الحديث عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " . رابعاً : ثم قلتم " إن العلماء لم يتحققوا من أن مستوى دقته في النقل ، وفي الوثاقة قد كان بمستوى دقة الكليني ، مثلاً " . وهذا أيضاً لا يمكن قبوله ، لأن جميع ما أوردتموه في كتاب " مأساة الزهراء ( عليها السلام ) " من أحاديث عن الأئمة ( عليهم السلام ) وأقوال العلماء رضوان الله تعالى عنهم ومدى اهتمامهم بهذا الكتاب ، لا سيما ما ذكرتموه من أن : " قدمته ، واتصال مؤلفه بعلي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وبعدد من الأئمة بعده يرجحه على كثير مما عداه من كتب ألفت بعده بعشرات السنين " . يكشف لنا عن عظيم دقته في النقل . . خامساً : أما حول تساؤلاتكم وتشكيكم في عامية أبان بن أبي عياش - بل القول بكونه شيعياً في الخفاء والباطن - فإن هذه التشكيكات أيضاً يمكن أن يقال فيها ويجاب عنها بما رويتموه أنتم في كتاب الصحيح عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) حيث قال لابن أبي محمود : إن مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها على أقسام ثلاثة : أحدها : الغلو . وثانيها : التقصير في أمرنا . وثالثها : التصريح بمثالب أعدائنا . فإذا سمع الناس الغلو فينا كفّروا شيعتنا ، ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا . وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا . وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا وقد قال الله عز وجل : * ( وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) * [1] . 5 - أما بالنسبة للروايات التي نقلتها عن مصادر أهل العامة والتي تدّعي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أدخل الزبير معه تحت لحافه مع بعض نسائه . . لقد قلتم إن هذه الروايات لا يصح الاستناد بها للطعن على أهل العامة . . ولكن لم توضحوا حال هذه الروايات هل هي صحيحة أم لا ؟ ! . . وهل هذه الروايات أريد بها الإغارة على فضائل أهل البيت ، كما هو ديدنهم بأن كلما وجدوا فضيلة لأهل البيت ( عليهم السلام ) عمدوا إلى اختراع فضيلة مشابهة لها لأحد الصحابة الذين يجاهرون العداء لأهل البيت ( عليهم السلام ) . . . وأخيراً : أرجو أن توضحوا ذلك لنا وللقراء ولكم جزيل الشكر وأسأل الله لكم الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . . أخي الكريم : بداية أحب أن أعلمك أنني شخصياً بالنسبة لتلك الرواية التي تتحدث عن نوم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وعلي ( عليه السلام ) وعائشة والتي يحاول الحاقدون الاستفادة منها في الإساءة إلى مقام النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والإمام علي ( عليه السلام ) . . إنني لا أرى فيها أي مانع دلالي سوى أنه يظهر منها أن الإمام علياً ( عليه السلام ) بعد قيام الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لصلاة الليل ، قد أصبح مع عائشة في فراش واحد ، وتحت لحاف واحد . . وهذا الأمر ممنوع منه شرعاً . . فإذا زال هذا المحذور ، بأن أخذنا بالتوجيه الذي ذكرناه في الرسالة السابقة . . فلا يبقى مبرر لرفض الرواية من ناحية الدلالة ، ويبقى موضوع السند ، لا بد من حسم الأمر فيه . . وأما بالنسبة للنقاط التي تساءلت عنها ، فإنني أقول : 1 - إن رواية المناقب لا تدل على أنهم كانوا قد ناموا في فراش واحد ، أو تحت لحاف واحد ، بل هي تدل على أنهم كانوا قد ناموا في مكان كان بعضهم فيه قريباً من البعض الآخر ، وهذا مما لم يتعرض المستشكلون له ، ولا رأوا فيه بأساً . . وحتى لو كان ثمة اعتراض من بعضهم على هذا الأمر ، فإنه لا يستحق الذكر ، لأنه اعتراض مردود بأدنى التفات . 2 - وأما بالنسبة لما ذكرناه من أن إحدى الروايتين قد رويت عن المقداد ، وأنه يحتمل أن يكون قد رواها عن عائشة . . فإنما قد قصدنا به ، أن الرواية لم تصرح لنا باسم من روى عنه المقداد ، فلعل عائشة قد روت ذلك : إما للمقداد مباشرة ، أو لغيره من الناس ، ثم سمعها المقداد منهم . . ولم ننف احتمال سماع المقداد للرواية من الإمام علي ( عليه السلام ) أو من النبي ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً . . إذن فقد أردنا أن نقول : إن وجود الاحتمال السابق ، وعدم وجود ما يعين الاحتمال الآخر ، يجعل الرواية خارج دائرة الحجية . . 3 - أما بالنسبة إلى قولنا : إن الرواية الأخرى إنما نقلها في البحار عن الاحتجاج . . فكيف نقول في كتاب " مختصر مفيد " عن هذا الحديث : " هو مروي في كلا الموردين من كتاب سليم " . . فنقول : إنه قد عرف جواب ذلك من الرسالة السابقة . . حيث صرحنا فيها : أننا كنا قد رأينا الرواية في موردين في البحار ، وكانت الرواية في كليهما مروية عن سليم . وذكرنا أيضاً أنه حتى رواية الاحتجاج ، فقد كنا ظننا أنها رواية أخرى ، ولكن ظهر لنا من خلال المراجعة أن الاحتجاج قد نقلها أيضاً عن سليم . . وقد صرحنا بذلك في رسالتنا السابقة لكم . . 4 - وأما ما ذكرتموه في الفقرة الرابعة من أننا قد اعتبرنا في كتابنا مأساة الزهراء ، أن جميع ما في كتاب سليم من روايات ؛ صحيح السند ، وموافق للمذهب . . فكيف نشكك في صحة هذه الرواية ؟ ! . . فنقول في جوابه : إن الكلام في كتاب مأساة الزهراء ( عليها السلام ) ، إنما هو في اعتبار كتاب سليم ، وأنه هل هو مصدر معتبر ، يؤخذ منه كما يؤخذ من كتب الكليني والشيخ والصدوق وغيرهم رحمهم الله ، أم أنه كتاب ساقط عن الاعتبار ، بسبب ما فيه من التخليط والتدليس ، وأنه كتاب موضوع لا مرية فيه . . وأن على ذلك علامات شافية كما عن المفيد ، وابن الغضائري [1] . وقد قلنا في كتاب مأساة الزهراء - ولا نزال نقول - : إن كتاب سليم هو كسائر الكتب المعتمدة التي ينظر فيما ورد فيها ، فإن كان صحيح السند والدلالة أُخذ به ، وإلا فلا ، فليس في هذا الكتاب إذن تدليس ولا تخليط ، ولا هو موضوع . . فقولنا : إن ما في كتاب سليم موافق للمذهب ، لا يعني تصحيح كل رواية وردت فيه . . ولا يوجب الحكم بالصدور وبالحجية لجميع رواياته ، إذ قد يخترع إنسان ما ، حديثاً ليس فيه أي إشكال عقلي أو ديني ، ثم ينسبه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أو إلى إمام من الأئمة ( عليهم السلام ) . . وكما أن سلامة النص ، وموافقته لأصول المذهب لا تعني : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد قاله . . كذلك فإن صحة السند لا تعني صدور الحديث المنقول عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً ، فإنه إذا كان مخالفاً لكتاب الله ، فلا بد أن يُضرب به عرض الحائط ، حتى وإن كان صحيح السند . كما أنه قد يكون هناك أقوال صدرت من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والإمام ( عليه السلام ) . . لكنها مروية بسند ضعيف . . 5 - وأما قول من قال عن كتاب سليم : إن " متنه دليل صحته " ، فليس معناه صحة سنده ، بل المراد هو صحة الكتاب وأنه ليس بموضوع ، وأنه لا تدليس ولا تخليط فيه . . ولو فرض : أن الذي صرح بهذا يعتقد بصحة متن الكتاب ، فإن ذلك لا يدل على اعتقاده بصحة أسانيده ، فقد يكون المتن صحيحاً وتكون هناك قرائن أخرى تدل على ذلك ، وإن كان سند الحديث كلاً ، أو بعضاً ، ضعيفاً . . ولكن ذلك ليس هو موضع كلامنا ، لا في مأساة الزهراء ، ولا في غيره . . 6 - وأما قولكم : إن قولنا : إن سليماً ليس في مستوى الكليني في دقة النقل ، وفي الوثاقة ، يخالف ما بنيناه في كتاب مأساة الزهراء حول ترجيح واعتبار كتاب سليم . . ويخالف قولنا : إن قدمه ، واتصال مؤلفه بالإمام علي ( عليه السلام ) ، وبعدد من الأئمة ( عليهم السلام ) ، بعده يرجحه على كثير مما عداه من كتب ألفت بعده بعشرات السنين . . فنقول في جوابه : أ - قد قلنا : إن ذلك يرجحه على كثير من الكتب التي ألفت بعده ، ولم نقل إنه يرجحه على جميعها ، وذلك يُبْقِي للكليني وأمثاله التفوّق والأرجحية عليه . . ب - إن حديثنا في كتاب المأساة إنما هو عن تصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلفه ، في مقابل المدعين لكونه موضوعاً ، وفيه تخليط وتدليس ، ولم نقصد تصحيح سند كل فقرة وردت فيه . . كما أشرنا إليه أكثر من مرة . . والتدقيق في كلامنا هناك يظهر هذه الحقيقة بجلاء . ج - إن ما ذكره النعماني ، ناظر إلى هذا الذي ذكرناه أيضاً ، فإن كون الكتاب أصلاً من الأصول ، لا يعني صحة سند جميع رواياته ، بل يعني أن الكتاب معتمد عند الشيعة ، كاعتماد سائر الكتب ، مثل الكافي ، والتهذيب ، والاستبصار وغير ذلك . . د - وإن كون جميع ما اشتمل عليه الكتاب مروياً عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والإمام علي ( عليه السلام ) ، والمقداد ، وسلمان ، وغيرهم ، ليس معناه صدور جميع ما فيه ، إذ لعل سلمان أو المقداد ، أو غيرهما ، قد رووا بعض رواياتهم عن وسائط غير صالحة ، كما احتملناه فيما يرتبط برواية المقداد التي هي مورد البحث . بل سيأتي : أن الرواية في كتاب سليم لا تنحصر بالثقات . ه‌ - أما بالنسبة لنقضكم علينا بما ورد في كتاب مأساة الزهراء ، من توثيقنا لسليم هناك ، فكيف نعدل عن ذلك هنا . . فإننا نقول : أولاً : إن قولنا في رسالتنا السابقة : " لا بد من الفحص والتدقيق في وثاقة سليم ، ووثاقة من روى عنه سليم ، ووثاقة من روى الكتاب عن سليم . . " . إنما هو كلام جار على مقتضى القاعدة ، ولا يُقصد به الطعن في وثاقة سليم ، ولا غيره . . فنحن نريد أن نقول : إن علمنا بنسبة الكتاب إلى سليم لا يكفي للحكم بصحة الحديث المروي فيه ، بل لا بد من إثبات وثاقة سليم ، ومن روى عنه سليم ، ومن روى عن سليم ، ثم لا بد أن نعرض الحديث على ما هو الثابت في الكتاب ، والسنة ، والتاريخ ، والعقل ، وغير ذلك . . ثانياً : إذا كنا قد وثقنا سليماً في كتاب مأساة الزهراء ، فإننا لم نطعن في وثاقته في غير ذلك الكتاب ، بل قلنا : إنه - بنظر العلماء - لا يصل في درجة وثاقته ودقته في النقل إلى مستوى الكليني ( رحمه الله ) ، فإذا تعارضا فيما ينقلانه ، فما ينقله الكليني مقدم ، خصوصاً مع ملاحظة طعن ابن الغضائري في سليم ، حتى قال : " وكان أصحابنا يقولون : إن سليماً لا يعرف ولا يذكر في خبر " [1] . . ومع كون راوي كتابه هو أبان فقط . . ثالثاً : إن هناك روايات ينقلها سليم في كتابه عن أناس لا يمكن الوثوق بهم ، مثل : محمد بن مسلمة . وعبد الله بن عمر . وكاتب زياد بن سمية . وسعد بن أبي وقاص . وأما بالنسبة لمن روى كتاب سليم ، فهو أبان بن أبي عياش المولود سنة 62 [1] . . وقد مات سليم سنة 76 ه‌ [2] فقد ضعفه الشيخ [3] وابن الغضائري وتوقف فيه العلامة [4] ، وإن كنا نحن نوافق الذين يوثقونه ، ولكنه لا يقاس بزرارة ، ولا بمحمد بن مسلم ، أو بغيرهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم مثلاً . رابعاً : إن ما ذكرناه من روايات عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، حول كتاب سليم ، إنما أردنا التأكيد من خلاله على اعتبار الكتاب ، والرد على من قال : إنه كتاب موضوع ، وأن فيه خلطاً وتدليساً . ولم نكن نقصد بذلك إثبات صحة أسانيد كل ما ورد فيه من أحاديث ، كما هو موضع كلامكم . . و - أما ما ذكرتموه من أن قولنا بأن العلماء لم يتحققوا من أن مستوى دقة سليم بن قيس في النقل وفي الوثاقة كان بمستوى دقة الكليني ، غير مقبول . . فنقول لكم في جوابه : إذا كان كلامنا هذا غير مقبول عندكم ، فأثبتوا أنتم لنا إذن : أن مستوى سليم ومستوى الكليني واحد ، وسنكون لكم من الشاكرين . . خصوصاً مع ما تقدم من قول ابن الغضائري : " كان أصحابنا يقولون : إن سليماً لا يعرف ، ولا يذكر في خبر " ومع قول المفيد : إن في كتابه تدليساً وتخليطاً . . فهل قالوا مثل ذلك في الكليني ، وفي كتابه ؟ ! . ز - قلتم : إنه يمكن الإجابة عن تساؤلاتنا وتشكيكاتنا في تشيُّع أبان . . ونقول لكم : إننا لم ندع : أنها لا يمكن الإجابة عنها ، لكن نفس وجود أقوال كهذه في حق أبان ، مع تضعيف الشيخ وابن الغضائري له ، وتوقف العلامة فيه . . ومع كون عمره حين وفاة سليم هو 14 سنة ، وانحصار رواية سليم به . . نعم ، إن ذلك كله يجعل منزلة كتاب سليم أقل من منزلة الكافي . ونحن لا نريد أن نسقط الكتاب عن الاعتبار ، بل نقول : إنه معتبر ، ولكن ليس بحد اعتبار الكافي ، الذي رواه العلماء والثقات عن مؤلفه ، بصورة أوثق من رواية كتاب سليم ، عن سليم . . ح - وأما ما نقلناه عن النعماني ، من أن كتاب سليم منقول عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، والإمام علي ( عليه السلام ) ، وسلمان ، وأبي ذر ، والمقداد و . . الخ . . فهو لا يفيد في تصحيح جميع أسانيد روايات سليم ، وذلك لما يلي : أولاً : قد تقدم أن سليماً ينقل عن ابن عمر ، وابن مسلمة ، وكاتب زياد بن أبيه ، وغيرهم . . ثانياً : إنه قد يكون ذلك الثقة الذي روى عنه سليم قد رواها عن غير ثقة كما احتملناه ، في قضية رواية المقداد لقصة النوم في فراش واحد . . 7 - ويبقى أن نشير إلى مطالبتكم لنا بالتصريح بصحة أو بضعف الروايات التي رواها العامة عن أنه ( صلى الله عليه وآله ) قد أدخل ابن الزبير في لحافه . . فنقول : إن السند وإن كان صحيحاً في بعضها ، وفقاً لمذاق أهل السنة في التصحيح والتضعيف ، ولكن تلك المنقولات لا تتضمن أي مدح لابن الزبير ، بل هي تتضمن مدحاً لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنه أشفق على ابن الزبير ، لأن الجو كان بارداً ، فأدخله تحت اللحاف معه ، لكي يزيل عنه ما يعانيه من ذلك . وهذا لا يدل على أية خصوصية لابن الزبير ، إذ إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) يشفق على جميع الناس ، ويعطف عليهم ، سواء أكانوا من الأتقياء ، أم من غيرهم . . على أن من الممكن أن تكون زوجة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) التي تحدث عنها ابن الزبير ، هي خالته عائشة ، ولم يُرد التصريح باسمها لحاجة في نفسه قضاها . . أخي الكريم : إنني في الختام أحب لفت نظرك الشريف إلى أن إثارة بعض الخصوصيات في الحياة الشخصية للرسول ( صلى الله عليه وآله ) وللأئمة ( عليهم السلام ) أمام من لم يثقف نفسه بمعرفتهم ( عليهم السلام ) ، ومن ينظر إلى الأمور نظرة سطحية ، أو حاقدة ، قد لا تكون هذه الإثارة أمراً مرضياً ومناسباً . . ولعل من أمثلة ذلك هذا المورد بالذات . . إذ قد لا يعي الكثيرون الحقيقة كما هي ، فتذهب بهم الأوهام والتصورات الشيطانية كل مذهب . فيضخمون الأمور ، ويضفون عليها من عند أنفسهم ما يخرجها عن حدود المعقول ، ويدخل في دائرة الإساءة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويزعمون أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان ينيم زوجته مع رجل غريب ، ثم يتركهما . . وهذا هو ما يدعوني ودعاني في السابق إلى محاولة الابتعاد عن مثل تلك المزالق والمهالك . . والحمد لله رب العالمين .