ضروريات الدين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . . فإنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم ، ويسدد خطاكم ، ويوفقكم في جهودكم المخلصة ، في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه ، ونشر دينه ، وخدمة عباده ، إنه ولي قدير . . أخي الكريم . . لقد تضمنت رسالتك الميمونة العديد من الأسئلة ، التي رأيت أن أجيب عليها بما يلي : 1 - بالنسبة للسؤال الأول عن الشهادات التي تثبت اجتهاد [ السيد محمد حسين فضل الله ] أقول : لقد أجبت على أسئلة حول هذا الموضوع ، تجدها في كتابنا : مختصر مفيد ج 3 ص 203 - 205 السؤال رقم 171 وفي ج 1 ص 108 - 110 السؤال رقم 132 . ويمكن مراجعة السؤال رقم 61 ج 1 ص 200 - 202 أيضاً . والغريب : أنكم ذكرتم : أن الشهيد السيد محمد الصدر يثبت اجتهاد [ السيد محمد حسين فضل الله ] . . مع أنه لدينا شهادة مكتوبة بخط يد هذا الشهيد السعيد ، يصرح فيها بعدم اجتهاد هذا البعض . . وأما ما ذكرتموه من أنه بعد تعارض الشهادة ، فالمرجع هو الاطمينان ، فهو أغرب وأعجب إذ إن المعيار في أمر الاجتهاد ليس هو اطمينان العوام ، بل هو اطمينان أهل الاجتهاد والخبرة ، الناشئ عن اختبارهم وممارستهم . . وأهل الخبرة في كل فن هم أناس قد قطعوا شوطاً كبيراً في ممارسة ذلك الفن ، تمتد إلى سنين طويلة جداً وممارسة جادّة ، خصوصاً إذا كان الأمر يرتبط بأمر الاجتهاد في الفقه الإسلامي ، الذي يحتاج إلى باع طويل ، وخبرة واسعة ، وتتبع ، ودقة ، وسلامة ذوق ، وغير ذلك من أمور . . وأما ما ينسبونه إلى السيد الخوئي ، وإلى الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، فليس له مصدر إلا صاحب الدعوى نفسه ، فإن كان ما يدعونه صحيحاً ، فليظهروا ما يثبت ذلك . . مع أن لدينا شهادات مكتوبة ومنشورة من مراجع الأمة ، وأساطين الفقه والعلم ، يصرحون فيها بعدم اجتهاده . فراجع كلام السيد الحائري ، والشيخ النوري ، والشهيد السيد محمد الصدر ، والشيخ التبريزي ، وغيرهم من المراجع العظام . وأحب أن تراجع كتاب مختصر مفيد في المواضع التي أشرت إليها ، فإن بقي ثمة ما يحتاج إلى تعقيب أو توضيح ، فيمكنكم معاودة الاتصال ، وسنكون لكم من الشاكرين . 2 - بالنسبة للسؤال الثاني : عن كون كتب [ السيد محمد حسين فضل الله ] هي كتب ضلال ، كما قاله العلماء . . نقول : إنه إذا كان يجب على العامي أن يرجع إلى أهل الخبرة في مسائل الفقه الفرعية ، وذلك بسبب عدم قدرته على نيل مرادات الشارع فيها ، فهل هو قادر على نيل المسائل العقائدية ، التي هي من المسائل الحساسة ، والتي هي بالغة الدقة في كثير من تفاصيلها ؟ ! ولنفترض : أنها من البساطة بحيث يدركها عامة الناس ، فكيف امتنع إدراكها على أساطين العلم ، وجهابذته ، ممن هم في موقع المرجعية ، ليكون للعامي الذي يجب عليه تقليدهم في الفروع أن يُخَطِّئهم في فهمهم لقضايا الدين والعقيدة ؟ ! ، وتصبح فتاوى مراجع الأمة حول أن هذا الكتاب أو ذاك من كتب الضلال ساقطة عن الاعتبار ، بحيث تقدم عليها أقوال العوام ، الذين قد لا يدركون حتى المصطلحات ، أو لا يعرفون حتى القراءة والكتابة ؟ ! . إن هذا - والحق يقال - شطط من القول ، وهو ينذر بفساد كبير ، وكبير جداً على مستوى عقائد الناس ، ومفاهيمهم ، وقضاياهم الإيمانية حين يصبح الناس العاديون هم المرجع لأكثر الأمور خطورة وأهمية وحساسية . إن الحقيقة هي : أن على العامي أن يملك الدليل والحجة - بحسب مستواه - في خصوص الأمور العقائدية التي يطلب العلم بها على كل حال . . أما ما عدا ذلك من الاعتقادات ، فإن عليه أن يرجع إلى أهل الخبرة ، ويأخذ منهم . . وهل هناك من هو أخبر في شؤون الدين والإيمان ، والاعتقاد من مراجع الأمة ؟ ! . وهل يتصور أحد أن يكون المراجع عاجزين عن التمييز بين الحق والباطل ، ويكون العامي أقدر منهم في ذلك ؟ ! . أم أن الذين يطلقون هذه الدعاوى ، يريدون أن يطلقوا العنان لآراء الناس ولميولهم ، وسطحيتهم وسذاجتهم ، لتكون هي الحاكم في اختياراتهم لقضايا العقيدة والإيمان ؟ ! ولتصبح الاعتقادات مجرد آراء لهذا ولذاك ، وليست حقائق ثابتة ، من أصابها اهتدى ونجا . . ومن أخطأها ضل وهوى . . أم المراد هو فصل الناس عن مراجعهم ، ليتمكن هذا أو ذاك من غزو عقائد الناس بما أحب ، دونما رقيب أو حسيب ! ! ولو كان هذا الذي ذكرتموه صحيحاً ، فلماذا هذه المعارك الطاحنة بين علماء الأديان . . وبين علماء المذاهب ؟ ! . . ولماذا يصر كل فريق على موقفه ؟ ! ولماذا لا يتركون الناس ليختاروا لأنفسهم ؟ ! بل لماذا يكون العوام هم المراجع للعلماء في ذلك ، ثم أليس هناك عوام عند المسيحيين واليهود ، والسيخ ، والبوذيين ، وعباد الأصنام ، وكذلك عند السنة ، وعند الدروز ، والزيدية وغيرهم . . فلماذا لا يوكلون الأمر الاعتقادي إليهم . ولماذا احتجنا إلى علم الكلام ، وإلى علماء الكلام أيضاً ؟ ! 3 - بالنسبة للسؤال الثالث نقول : لقد ذكرنا ما يفيد في بيان هذا الأمر ، في الجزء الرابع من كتابنا مختصر مفيد ص 54 - 60 ويمكن الطلب من الإخوة في المركز الإسلامي للدراسات أن يرسلوا تلك الإجابة إليكم إن شاء الله تعالى . 4 - أما بالنسبة للسؤال الرابع وهو سؤالكم عن ضروريات الدين فنقول : إن العصمة للأنبياء في التبليغ من ضروريات الدين مثلاً ، أما عصمة الأئمة فهي من ضروريات المذهب ، فالتشكيك في هذين الأمرين أمر عظيم وخطر بلا ريب وكذلك الحال بالنسبة لأمور كثيرة أخرى شكك بها البعض ، تعلم بالمراجعة إلى ما كتبناه في مؤلفاتنا المعروفة ، غير أنه لا بد لنا قبل أن نجيب على سؤالكم من التذكير ، بأن هذا البحث طويل جداً ، ومتشعب ، ولا مجال لجمع أطرافه في هذه العجالة . . فلا بد أن نكتفي بالإجابة على مورد السؤال باختصار ، مع تأكيدنا على ضرورة طرح الموضوع بصورة أوسع وأتم ، شرط أن يتصدى لذلك من يقدر على إيفاء هذا الموضوع حقه . . وما نريد أن نسجله هنا هو ما يلي : إن هناك كلاماً واسعاً ومفصلاً يرتبط بكفر من ينكر ضرورياً من ضروريات الدين . . بحيث يحكم بنجاسته ، وعدم جواز مناكحته ، وبحرمانه من الميراث ، وغير ذلك . وهناك كلام آخر حول منكر ضروريات المذهب ، بحيث يحكم عليه بأحكام سائر المسلمين من غير الشيعة ، فيحكم بطهارته ، وجواز مناكحته ، وتوريثه ، وغير ذلك . . ولكن لا تجوز الصلاة خلفه ، أو تقليده ، وما إلى ذلك ، مما يشترط فيه الإيمان بالمعنى الأخص . والكلام في المنكر لضروريات الدين في جهات عديدة ، غير أن مورد السؤال لما كان عن المراد بمنكر الضروري ، فإننا سوف نخص الكلام بهذه النقطة دون سواها ، فنقول : إن جماعة من الفقهاء قد أطلقوا القول بأن منكر الضروري كافر ، ولم يبينوا المراد منه ، ولم يقيدوه بكونه ملتفتاً إلى كونه ضرورياً . والذي يمكن أن نقتبسه من كلمات العلماء في هذا المجال هو ما يلي : قال في روض الجنان : إن منكر الضروري " من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، وإن انتحل الإيمان ، فضلاً عن الإسلام " [1] انتهى . وفي الرياض : " إلا أن ينكر ضرورياً من الدين ، على وجه يلحق بالكافرين ، سواء كان جاحداً للنص ، أو غيره ، وهو المشهور " [2] انتهى . وفي الجواهر : " إن الارتداد يثبت بالقول الدال صريحاً على جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، أو على اعتقاده ما يحرم اعتقاده بالضرورة من الدين " [1] . إلى أن قال : " سواء كان القول به عناداً ، أو اعتقاداً ، أو استهزاءً " [2] . وقد اعتبر صاحب الجواهر أيضاً : أن هناك إطلاقاً في " الفتاوى والنصوص المتفرقة في الأبواب الدالة على الحكم بكفر كل من صدر منه ما يقتضي إنكار الضروري ، منها : ما ورد فيمن أفطر في شهر رمضان ، من أنه يسأل ، فإن قال : حلال يقتل " [3] . وقال السيد الخوئي : " المسلم إذا جحد وأنكر شيئاً من الأحكام الإسلامية مع العلم بثبوته ، يحكمون بكفره وارتداده " [4] . وعن الشيخ الأنصاري : " إن الأحكام إنما تلحق منكر الضروري عن تقصير ، دون المنكر عن قصور " [5] . وراجع ما ذكره العلامة في التذكرة والشهيد الأول في الدروس وغير ذلك . والظاهر أنهم يريدون بالضروري البديهي في الدين ، وهو ما يكون بحيث يعرفه كل من ينتسب إليه ويدين به ، لكن يظهر من المبسوط : أن المناط هو كونه على خلاف إجماع الخاصة والعامة ، فقد قال : " إذا ترك الصلاة نُظر ، فإن كان لا يعتقد وجوبها فهو كافر إجماعاً ، لأنه خالف إجماع الخاصة والعامة " [1] . ويظهر من السرائر أن المناط هو إنكار ما جاء به الرسول . راجع [2] . وأما اشتراط أن يكون المنكر عارفاً وملتفتاً إلى أن ما ينكره هو من ضروريات الدين ، فهو غير صحيح . ولذلك حكم الفقهاء على الخوارج والنصاب بالكفر والنجاسة ، لأنهم يخالفون ما عليه جميع المسلمين ، من أن محبة علي وأهل بيته مما جاء في الشريعة . . إذ إن هذا الحكم ثابت على الخوارج والنُصاب ، سواء التفتوا إلى أنهم يخالفون ضرورة الدين أم لم يلتفتوا . . وسواء أكانت لهم شبهة جعلتهم يذهبون إلى هذا المذهب الخبيث أم لم تكن . . بل إن الكفار من سائر الملل قد تكون لهم شبهة أدت بهم إلى ذلك الاعتقاد الفاسد . فهل نتوقف في الحكم عليهم بالكفر ؟ ! فذلك كله يدل على أنه لا يشترط الالتفات إلى الضرورة ، كما لا يشترط عدم وجود الشبهة . ويلاحظ : أن الفقهاء قد أفتوا ، ودلت النصوص أيضاً على كفر النُصاب والخوارج ، مع أن النُصاب والخوارج قد لا يشكون أو لا يشك كثير منهم بالله ، ولا بالنبي ، ولا بالمعاد ولا يعتقدون أنهم فيما يفعلونه يكذبون رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . . وهذا يدل أيضاً على أنه لا يلزم في ترتب الأحكام : أن يلتفت المنكر للضروري إلى تلك الاستلزامات التي تكون لموقفه أو لمعتقده أو لإنكاره . . هذا . . وقد دلت الأخبار الشريفة على أن الإنسان إذا جحد بعض فرائض الله ، فإنه يكفر بجحوده . . والجحود هو إظهار الإنكار وإعلانه . . سواء أكان عالماً بثبوته في الشرع ، أم جاهلاً ، أم غافلاً ، وسواء أكان ذلك عن شبهة أم بدونها . فلا يقبل قول بعضهم : إن الجحود ملازم للمعرفة والالتفات . . فإن الظاهر أنهم قد أخذوا ذلك من قوله تعالى : * ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) * [1] . . مع أن الآية قد تعرضت لأحد موارد الجحود لا لجميعها . على أنه لو كان الجحود مستبطناً للعلم والإيقان بالخلاف ، لما كان ثمة من حاجة لقوله تعالى : * ( وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ) * . فذكر هذا القيد إنما هو للاحتراز عن سائر الموارد ، مبالغة منه تعالى في تقبيح عملهم . . ولعل اشتراط الفقهاء أن يكون ثبوت الحكم بالغاً حد الضرورة والبداهة ، إنما هو لأجل : أن إنكار ما ثبت بالحجج الظنية لا يعني إنكار فرائض الله . . ولذلك جاز أن يخالف المجتهدون بعضهم بعضاً في الفتوى في مثل هذه الموارد . . بل لقد قال : " بل الظاهر حصول الارتداد بإنكار ضروري المذهب - كالمتعة - من ذي المذهب ، لأن الدين هو ما عليه . ولعل منه إنكار الإمامي أحدهم ( عليهم السلام ) . . " [1] ثم ذكر بعض الروايات الدالة على ذلك وفيها : " من جحد إماماً من الله ، أو زاد إماماً ليست إمامته من الله تعالى كان كمن قال : * ( إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ ) * [2] . . وحتى لو أردنا أن نقول بما قال به بعض المتأخرين من أن منكر الضروري إنما يكفر فيما لو استلزم إنكاره تكذيباً لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أو إنكاراً للمبدأ والرسالة والمعاد . . أو ما يؤول إلى ذلك . فإننا نقول : إنه إذا كان منكر ذلك من العلماء ، العارفين بالمسائل : فإن إنكاره لأية مسألة مجمع عليها في المذهب ، كمسألة المتعة ، والرجعة ، والبداء ، وما إلى ذلك ، فإنه لا يعذر في إنكاره . لأنه إنما ينكره بعد الاطلاع والمعرفة . ولو سلم أنه يعذر في ذلك ، فإنه بعد التنبيه ، لا يبقى له أي عذر فيه . . بل لا بد من ترتيب أحكام منكر ضروري المذهب ، أو منكر ضروري الدين عليه . وذلك بسبب ما ظهر من عناده ولجاجته . وقد صرحوا بأن الإنكار عناداً يوجب ترتب الأحكام أيضاً . قال في الجواهر : " لو كان بعيداً عن بلاد الإسلام بحيث يمكن في حقه خفاء الضرورة عليه ، لم يحكم بكفره بمجرد ذلك " [1] . وقال : " لو أصر بعد الظهور والاطلاع ، وإن كان لشبهة ألجأته إليه حكم بكفره ، لعدم معذوريته ، وظهور تقصيره في دفع تلك الشبهة ، كمن أنكر النبي مثلاً لشبهة . فالحاصل : أنه متى كان الحكم المنكر في حد ذاته ضرورياً من ضروريات الدين ، ثبت الكفر بإنكاره ، ممن له اطلاع على ضروريته عند أهل الدين ، سواء كان ذلك الإنكار لساناً خاصة عناداً ، أو لساناً وجناناً . ومنه يظهر الفرق حينئذٍ بين الضروري وغيره ، من القطعي - كالمجمع عليه ونحوه - فإنه لا يثبت الكفر بالثاني إلا مع حصول العلم ثم الإنكار ، بخلافه في الضروري ، فيثبت وإن لم يكن إنكاره كذلك " [2] . والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله . .