بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . . فقد تلقيت رسالتك الكريمة ، وسررت لإهتمامك بالشأن العلمي ، أسأل الله تعالى أن يزيدك من فضله تأييداً وتسديداً ورعاية وتوفيقاً ، إنه ولي قدير . . أخي الكريم . . إن رسالتك تتعلق بسؤال ورد عن موضوع كنت في وقت سابق قد آثرت أن أجيب عنه بطريقة تقطع الطريق أمام تداوله ، وإشاعته ، لأنني رأيت أن ذلك قد يسئ إلى مقام النبي [ صلى الله عليه وآله ] ، ويجرنا إلى الحديث عن أمور غير لائقة به ، وبالإمام علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . . غير أنك آثرت الدخول في بعض التفاصيل ، ولك أنت الخيار في ذلك ، سلّمك الله . . أخي الكريم . . لقد قرأت رسالتك ، فوجدت فيها بعض ما يحتاج إلى بيان وتوضيح ، أو إلى استدراك أو تصحيح . . وحيث إن المقام ليس مقام تطويل ، ولا توجد رغبة في تقديم بحث شامل حول هذا الموضوع وأشباهه . . فلا بد من الاكتفاء بما يلي : 1 - قد ذكرت سلمك الله : أن كتاب البحار قد روى الرواية أيضاً عن المناقب لابن شهرآشوب ، وذلك في ج 38 ص 297 ومستدرك سفينة البحار ج 7 ص 381 . وأقول : إن رواية المناقب لم تذكر محل الشاهد الذي ينصبّ الاعتراض من أولئك الحاقدين عليه ، وهو أن النبي [ صلى الله عليه وآله ] ، كان يقوم وتبقى عائشة والإمام علي [ عليه السلام ] ، نائمين في فراش واحد ، وتحت لحاف واحد ، غير أن النبي [ صلى الله عليه وآله ] ، كان يضع إصبعه بينهما . . ! ! كما زعموا ! ! قبحهم الله . . 2 - قد ذكرت أن المجلسي قد أورد في البحار ج 101 ص 49 رواية أخرى عن ابن أبي عياش ، وظاهر كلامك أنها غير روايات سُليم . . ولكننا حين راجعنا كتاب البحار في نفس ذلك الجزء والصفحة ، وجدناه يصرح بأنه يروي ذلك عن سُليم بالذات ، فيقول : " وجدت في كتاب سُليم بن قيس ، برواية ابن أبي عياش عنه ، قال : سألت المقداد عن علي الخ . . " . ثم ساق الكلام كما ذكرت أنت - وقال في آخره : " أقول : تمام الكلام في باب أن علياً [ عليه السلام ] أخص الناس بالرسول [ صلى الله عليه وآله ] . . " . ثم راجعنا كلامه في ذلك الباب ، وهو في البحار ج 38 ص 314 فوجدناه عين الكلام الذي نقلناه عنه ، فهما حديث واحد . . وقد ذكره [ رحمه الله ] في الموردين ، منبهاً على اتحادهما بصراحة ووضوح . . وهذا معناه : أنه ليس في البحار حديث آخر سوى ما ذكرناه ، وأن روايات البحار كلها عن سُليم ، دون سواه . . وأن رواية واحدة لسليم قد نقلها في كتابه مرتين ، لأجل مناسبة اقتضت ذلك . 3 - ثم إنك ذكرت أن الرواية موجودة أيضاً في كتاب سُليم بتحقيق محمد باقر الأنصاري . وحسب الطبعة التي في حوزتنا في ج 2 ص 814 و 903 وأنها منقولة في الاحتجاج ج 1 ص 369 حسب الطبعة التي في حوزتنا أيضاً . . ونقول : إن هذا لا ربط له فيما نحن فيه ، فإننا لم ننكر وجود الرواية في كلا الكتابين ، ولا أشرنا إلى ذلك لا بالسلب ولا بالإيجاب ، ولم نكن في وارد تتبع مصادر الرواية ، بل كنا بصدد الرد على السؤال الذي وردنا . . غير أننا نشير هنا ، إلى أن الاحتجاج أيضاً لم يروها بسند خاص به ، بل نقلها هو الآخر أيضاً عن سُليم بن قيس ، فليست هذه في مقابل تلك ، بل هي عينها . . وكذلك الحال في إثبات الهداة ج 2 ص 185 ، فإنه قد نقلها عن سُليم أيضاً . . ونحن قد أشرنا ضمناً إلى رواية الاحتجاج حين قلنا : إن المجلسي قد ذكرها في البحار ج 40 ص 2 . إذ أن المجلسي إنما نقلها في هذا المورد عن الاحتجاج ، فأغنانا ذلك عن التنصيص عليه . . 4 - وأما قولنا : إن هذا الحديث لا يملك السند الصحيح ، فلعلنا لم نوضح مقصودنا منه بالشكل الكافي ، لأننا - كما قلنا - كنا نتوخى حسم الأمر ، من دون تعرّض للتفاصيل ، ونقول هنا : إن مرادنا أن إحدى الروايتين قد رواها سليم عن المقداد ، ولم يكن المقداد حاضراً ، ولا رأى نوم النبي [ صلى الله عليه وآله ] ، مع الإمام علي [ عليه السلام ] ، وعائشة ، ولم يصرح بالسماع من أي منهم ، فلعله نقل ذلك عن عائشة ، أو عن غيرها . . وأما الرواية الأخرى التي نقلها في البحار ، فهو إنما نقلها عن الاحتجاج ، وقد ظننا : أنها رواية للاحتجاج نفسه ، ومن المعلوم : أن صاحب الاحتجاج لا يذكر الأسانيد . . كما أننا لم نلتفت إلى أنه قد رواها عن سليم ، أو أنه أخذها ، أو لم يأخذها من كتابه . . وقد أخطأنا التوفيق في ظننا هذا ، فجزاك الله خيراً ، لأنك قد نبهتنا إلى أمر كنا قد غفلنا عنه . . غير أننا نضيف هنا : أن صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه شئ . . وصحة الحديث الموجود فيه شئ آخر . . فالكافي هو للكليني جزماً ، ولكن ذلك لا يعني الجزم بصدور جميع مضامينه عن الأئمة [ عليهم السلام ] . . إما لضعف بعض رجال الأسانيد . . وإما لخلل في مضمون الحديث نفسه . . أو لوجود معارض يسقط الحديث المذكور عن الاعتبار . . وقد يتحتم رد الحديث لمنافاته لما هو ثابت ومقطوع به ، كالعصمة ، أو نحو ذلك . . فإذا كان هذا الحديث قد رواه سُليم في كتابه ، وعلمنا بأن الكتاب هو لسُليم جزماً ، فذلك لا يعني صدور ذلك الحديث ، أو سلامته من التحريف أو السقط . . بل لا بد بعد الفحص والتدقيق في وثاقة سُليم ، ووثاقة من يروي عنه سُليم . ووثاقة من روى الكتاب عن سليم - لا بد لنا - بعد ذلك أن نثبت أن الحديث لا ينافي ما ثبت بالأدلة القطعية . . وإلا فلا بد من الحكم عليه بالسقوط كما قلنا . . وعن سليم نفسه ، نقول : إن العلماء لا يرون أنه في دقته في النقل ، وفي الوثاقة بمستوى الكليني ، مثلاً . وحتى لو كانا في مستوى واحد ، فإنه إذا كان الحديث الذي يرويه هذا مخالفاً لأصل من أصول العقيدة كالعصمة مثلاً ، فلا بد من رده ورفضه ، والحكم بوجود واسطة قد وقعت في الاشتباه ، أو أنها كانت ضحية تزوير الآخرين أو غير ذلك . . والنتيجة هي أن الحديث الذي هو موضع البحث يبقى مشكوكاً فيه ، لأكثر من سبب فهو : 1 - لا ينسجم في ظاهره مع ما هو ثابت بالدليل القطعي ، من النهي عن النوم في فراش واحد ، وتحت لحاف واحد . . 2 - وعلى هذا الأساس فإن النبي [ صلى الله عليه وآله ] ، لا يمكن أن يفعل أمراً ممنوعاً عنه شرعاً ، أو غير لائق . . 3 - إن درجة أحاديث سليم في الاعتبار لا تصل إلى درجة روايات الكافي مثلاً ، لأن رواية الكتاب المذكور إنما كانت بواسطة أبان بن أبي عياش الذي هو من العامة [1] . . - كما قيل - ولسنا بصدد تحقيق ذلك . . فإذا عارضت روايته ما يرويه عدول وثقات الخاصة ، في مثل الكافي ، فإن روايته تسقط عن الاعتبار ، أو تحمل على وقوع السقط أو الغلط فيها ، أو نحو ذلك . . وذلك ، وإن كان لا يؤثر في أصل نسبة الكتاب إلى مؤلفه . ولكن يبقى للاحتمالات في ما يرتبط بالدقة في النقل ، وفيما يرتبط بأبان بن أبي عياش نفسه تأثيرها ، في مقام التعارض مع أخبار عدول رواتنا رضوان الله عليهم . . 4 - وبعد ، فقد يمكن توجيه الرواية المذكورة - لو فرض صحتها وغضضنا النظر عن حقيقة أن أحداً لم يروها لنا غير سليم - بما يلي : أولاً : إنه إذا كان النبي [ صلى الله عليه وآله ] ، ينام في الوسط ، بين الإمام علي [ عليه السلام ] ، وعائشة ، فلا بد أن يكون له مكان يكفيه للتقلب على فراشه . . وسيكون الفصل بين الإمام علي [ عليه السلام ] ، وبين عائشة كبيراً ، يجعل من اعتبار عائشة والإمام علي [ عليه السلام ] ، نائمين في فراش واحداً أمراً غير ظاهر . ويدل على ذلك : أن الرواية تصرح بأن النبي [ صلى الله عليه وآله ] ، كان يحط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عائشة ، ليمس اللحاف الفراش الذي تحتهما . . وبذلك يكون النهي عن النوم تحت لحاف واحد ، ناظراً إلى صورة ما لو كانا قريبين من بعضهما ، كما يكون حال المحارم مع بعضهم البعض ، أو كما ينام من لا يكون بينهما حاجز . . ويشبه هذا ما هو شائع في البلدان الباردة في إيران ، حيث إن وسيلتهم للتدفئة هي أنهم يعمدون إلى تغطية الجمر بالرماد ، ويضعونه تحت منضدة مرتفعة عنه وسط الغرفة ، ويضعون فوقها لحافاً كبيراً ، يغطي مساحة الغرفة تقريباً ، ويمتد اللحاف لجميع أرجائها . ثم هم يجلسون حول تلك المنضدة ، ويلتحفون بذلك اللحاف ؛ فلا يصدق على الجالسين أو النائمين في تلك الغرفة أنهم في لحاف واحد . . ليكون ذلك محرماً شرعاً ! . . ثانياً : إن تلك الروايات قد صرحت بأن النبي [ صلى الله عليه وآله ] ، كان يقوم من بينهما للصلاة ، وهو إنما كان يصلي بالقرب منهما ، في نفس ذلك المكان أيضاً ، فلم يكن غائباً عنهما . . فظهر مما تقدم : أنه إذا كان [ صلى الله عليه وآله ] قد حقق الفصل فيما بينهما بوضع اللحاف بيده ، حتى يمس الفراش الذي تحتهما ، فيتحقق بذلك الفصل الشرعي ، فإذا أضيف ذلك إلى وجود البعد الكافي بينهما ، فلا يعود المورد مشمولاً للنهي الوارد عن النوم في فراش واحد ، ولحاف واحد . . 5 - وأما ما ذكرناه في كتابنا " مأساة الزهراء [ عليها السلام ] " عن كتاب سليم ، فهو صحيح ، لأنه قد جاء رداً على من يريد أن يسقط كل كتاب سليم عن الاعتبار ، ولم نكن بصدد إثبات أن كتاب سليم صحيح بكل مضامينه ، ليكون حاله عندنا كحال صحيح البخاري عند أهل السنة ، فإن الفقرة الأولى المنقولة من ص 141 إنما ذكرت أن هذا الكتاب هو من أوائل ما ألّفه قدماء أصحابنا ، وأنه يعبر عن أصول وثوابت المذهب [ بصورة عامة ] وهذا صحيح . . وأن العلماء قد تلقوه بالقبول والرضا ، وهذا صحيح أيضاً . . ولكن ذلك لا يعني صحة سند جميع أحاديث الكتاب . . فهو ككتاب الكافي ، الذي تلقاه العلماء بالقبول والرضا ، ولكنهم لا يصححون جميع أحاديثه . . وهو ليس فيه خلط يوجب سقوط أصل الكتاب عن الاعتبار . . وأما الفقرة الثانية والمنقولة من كتاب " مأساة الزهراء [ عليها السلام ] " ص 142 ، فهي أيضاً تقول : إن ما في كتاب سليم موافق للمذهب ، فدعوى وجود ما فيه غلو في شأن الأئمة لا تصح . . والموارد المذكورة فيه هي على حد ما ورد في الكافي وغيره من الكتب المعتمدة عندنا . . 6 - وأما أن القضية قد حدثت قبل نزول الحجاب ، فلا أثر له في رفع الإشكال الذي أوردوه ، من وجود النهي عن النوم في فراش واحد ، وتحت لحاف واحد . . لأن المنع عن ذلك عام لما قبل فرض الحجاب وما بعده . . 7 - وأما ما نقلتموه عن عبد الله بن الزبير ، وعن أبيه الزبير ، من أن النبي [ صلى الله عليه وآله ] قد أدخله تحت اللحاف . . فلا يصح الإشكال به على أهل السنة ، لنفس السبب الذي ذكرناه في ما تقدم ، حين تحدثنا عن رواية المناقب ، فإنه [ صلى الله عليه وآله ] لم يترك الزبير مع زوجته [ صلى الله عليه وآله ] وحدهما في ذلك الفراش ، ولم تتحدث الرواية عن أنه [ صلى الله عليه وآله ] ، قد قام من بينهما ووضع اللحاف بيده بينهما حتى لامس الفراش ، لكي يرد الإشكال . . هذا والسلام عليك أيها الأخ الكريم ورحمة الله وبركاته . .