ليس في الشرع دليل علي صحتها بالخصوص فاذا لم يشتمل ما يكتبه على ما نهي عنه شرعاً ولم يلزم من عمله هذا اضرار بمن يحرم الاضرار به وكان له منفعة معتد بها عرفاً جاز اخذ الاجرة عليه.