ورد في بعض الروايات عن أمير المؤمنين [ عليه السلام ] أنه كان موصى من النبي بعدم مقاتلة من اغتصب الخلافة ؛ لكننا نجد أن هذه الروايات ، تذكر تارة المحاربة ، إن وَجَدَ [ عليه السلام ] أربعين مناصراً ، وتارة أخرى تتحدث عن القيام ، إن وُجِدَ عشرون ، وقد طعنتم بالروايات ، التي تتحدث عن شراء عثمان لبئر ، بدعوى التعارض فيما بينها ، حيث
تعدد المبلغ المذكور في دعوى الشراء ، فكيف يمكن لنا أن نحل هذه المشكلة .
وتقبلوا منا أحرّ السلام ، وخالص التقدير .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . .
وبعد . .
فإنني أشكر لكم هذا الاهتمام بتحقيق قضايا الإيمان ، وترسيخ مباني العقيدة ، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بحبل ولاية أمير المؤمنين ، الموالين لأوليائه ، والمعادين لأعدائه ، إنه ولي قدير .
أخي الكريم . .
بالنسبة لسؤالك عن موضوع الوصايا وتعارض رواياتها . . أقول :
أولاً : إنه لا تعارض بين روايات الأربعين والعشرين ، إذ لا مانع ، بل قد يكون ذلك هو الأقرب من أن يكون [ صلى الله عليه وآله ] قد قال مرة هذا القول ، وقال مرة أخرى ذلك القول ، وقال مرة ثالثة : من دون تحديد بمقدار وعددٍ بعينه أيضاً .
ولا شك في أن تكرار هذه الوصية , والإشارة إلى قلة الناصر , أمر هام جداً . . وذلك من أجل إفهام الناس : حقيقة موقف علي , والتزامه بأوامر الرسول , وإنه لا يقف هذا الموقف عن خوف وجبن .
كما إن ذلك يعرفنا بحقيقة المعتدين على حقه , وبدرجة إيمان من يدعون لأنفسهم المقامات العالية في الإسلام والأيمان .
ثانياً : بالنسبة لشراء بئر رومة من قبل عثمان , وتناقض الروايات في الثمن الذي دفعه نقول :
أن شراء البئر المذكورة إنما كان مرة واحدة , والثمن المدفوع كان واحداً أيضاً , فتعدد الروايات وتناقضها في ذلك يجعل الأمر دائراً في احتمالين :
أحدهما : أن تكون رواية واحدة صحيحة , ويكون الباقي مكذوباً قطعاً . .
الثاني : أن تكون جميع الروايات مكذوبة . .
ويتوقف ترجيح أحد هذين الاحتمالين على سائر القرائن . . وقد دلت القرائن الأخرى التي ذكرناها في البحث عن بئر رومة على صحة الاحتمال الثاني . .
وفقك الله وإيانا لمراضيه , وجنبك وجنبنا جميعاً معاصيه .
والسلام عليك وعلى جميع من تحب ورحمة الله وبركاته والحمد لله , وصلاته وسلامه على رسوله محمد وأله الطاهرين . .