أولاً : إنه إذا ثبتت وثاقة عمر بن حنظلة بالدليل ، وكان إمامياً ، فالقول بصحة روايته ليس بدعاً من القول . . سواء أقال بها آخرون أم لم يقل بها أحد . ثانياً : قد أفاد الشهيد الثاني في شرحه للدراية : أنه قد حقق توثيق هذا الرجل من محل آخر ، وإن كانوا قد أهملوه . . ووثقه أيضاً المرحوم آية الله السيد علي الفاني [ رحمه الله ] . وثالثاً : الجواب هو الاستدلال الموجود في الكتاب فإن كان مقنعاً أخذ به وإلا يرد على قائله ، والمستدل به ، وقد استدل السيد الفاني [ رحمه الله ] بالرواية التي يقول فيها الإمام : " إذن لا يكذب علينا " . في جواب من قال له [ عليه السلام ] : " إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت " . وقد ذكر [ رحمه الله ] أن سند هذه الرواية معتبر . فإن يزيد بن خليفة الذي هو محل الكلام موثق عنده بطرق أخرى ، رأى [ رحمه الله ] أنها توجب الحكم بوثاقته هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه من أدلة على وثاقة عمر بن حنظلة ، فلتراجع في كتابنا " ولاية الفقيه في صحيحة ابن حنظلة " . . والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين .