اذا كانت مخلّة بالنظام العام أو المستتبعة لبعض المفاسد المهمة ممّا لا يرضى الشارع المقدس بوقوعها كالهرج والمرج فلا تجوز المخالفة ، وأما اذا لم تكن كذلك فلا ترخيص في المخالفة على الأحوط وجوباً ويمكن الرجوع الى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالاعلم .