تفضيل الرجل على المرأة

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته إنّ المرأة في الإسلام ذات شخصيّة تساوي شخصيّة الرجل في حرّية الإرادة والعمل من جميع الجهات، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾(الحجرات:آية13) ولا يفترق حالها عن حال الرجل إلّا في ما أودعه الله- سبحانه وتعالى- من خصائص جسديّة ونفسيّة وروحيّة تتناسب مع دورها وتتغاير مع المكّونات الأساسيّة للرجل. وقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... المزید﴾(النساء: آية34)، والقوّام من القيام، وهو إدارة المعاش، والمراد بالفضل هو الزيادة في التعقّل، فإنّ حياة الرجل يغلب عليها الطابع العقليّ، بينما يغلب على حياة المرأة العاطفة والإحساس؛ ولذلك فإنّ ترك زمام المبادرة في التدبير والإنفاق بيد الرجل الذي ينفق من ماله أقرب إلى الصلاح من إعطائه يداً ذات إحساس عاطفيّ. ورب سائل يسأل إذا كانت حقوق المرأة مساوية لحقوق الرّجل فلماذا تعادل شهادة الرّجل شهادة امرأتين؟ أوّلاً: إنّ الرجل يساوي المرأة ويعادلها، ولكنّه لا يشابهها، فلو كان الاثنان متشابهين لكان لدينا جنس واحد وليس جنسان. فلا فرق بين الرجل والمرأة من الناحية الإنسانيّة، وأيضاً هما من حيث المؤهّلات بدرجة واحدة قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾(الحجرات: آية13). ثانياً: إنّ الخصوصيّة الروحانيّة للمرأة في الدنيا تغلب فيها الأحاسيس والعواطف على التعقّل، ولهذا نرى أنّ شهادة المرأة لا تُقبل في بعض الأمور، كما في بعض الشهادات على الدم، في حين أنّه تُقبل شهادتها وحدها بدون الرجال في أمور أخرى، كما في مسائل تخصّ النساء. أمّا حول ما ورد في السؤال فإنّ شهادة الرجل في بعض الموارد تعادل شهادة امرأتين؛ وذلك لأنّه إن نسيت إحداهما ما شهدته تذكّرها الأخرى. وهذا ليس انتقاصاً لها، بل هو توزيع أدوار ما بين الرجل والمرأة ليكتمل المجتمع الإنسانيّ بهما، ولا يكتمل بجنس واحد، أو بدور واحد للجميع. وفي مقارنة بسيطة في تداول الثروة الموجودة في الدنيا المنتقلة من الجيل الحاضر إلى الجيل التالي نلاحظ أنّ تدبير ثلثَيْ الثروة الموجودة يُسند إلى الرجال، وتدبير ثلثها الباقي يُسند إلى النساء، ولكنّ الله- سبحانه- وبمقتضى حكمته جعل التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة هو الأساس، فأوجب- سبحانه- على الرجل أن يدفع مهراً للمرأة الزوجة، كما أمر الرّجل بالإنفاق على زوجته، فتشاركه فيما حصل عليه من الثلثين، بينما يبقى ثلثها كما هو، بل زاد بأخذها المهر؛ لأنّها ليست بحاجة إلى أن تنفق على نفسها (فيما لو كانت متزوّجة)، فيصير حاصل هذا التشريع أنّ للرجل ثلثي الثروة في الدين، ولكنّ عليه مصرف زوجته ومهرها، فتقلّ ثروته عن الثلثين، بل قد تصل إلى الثلث. وأنّ ثلث المرأة بقي على ما هو بل زاد، وعليه تكون النتيجة هي العدالة بين الطرفين، ونلاحظ أنّ غلبة روح التعقّل على روح العاطفة في الرجل هي الأنسب والأصلح، والتدبير الماليّ بالحفظ والتبديل والإنتاج والاسترباح أنسب بروح التعقّل. كما ونلاحظ أنّ غلبة العواطف الرقيقة والإحساسات اللطيفة على روح التعقّل في المرأة هي الأنسب والأصلح، وهذا لا يعني أنّها لا تتعقّل، فهي تتعقّل، إلّا أنّ الأنسب لها غلبة العواطف والإحساسات. أمّا التفضيل فالمراد به- والله العالم- زيادة روح التعقّل بحسب الطبع في الرجل على الأحاسيس والعواطف، وقد جُهّز الرجال- إجمالاً- بالبأس والشدّة والصّلابة والخشونة، وتترتّب على هذه الأمور في المجتمع الإنسانيّ آثار عظيمة في أبواب الدفاع والحفظ والأعمال الشاقّة، وتحمّل الشدائد والمصائب، والثبات والسكينة في الهزاهز والأهوال، وهذه شؤون ضروريّة في الحياة. كما جهّز الله- سبحانه- النّساء بما يقابل ما عند الرجال بالإحساسات الّلطيفة والعواطف الرقيقة التي لا غنى للمجتمع عنها في حياته، ولها آثار هامّة في أبواب الأنس، والمحبّة، والسكن، والرحمة، وتحمّل أثقال التناسل والحمل والوضع، والحضانة والتربية والتمريض والخدمة، وما إلى ذلك ممّا لا يصلح شأنه بما ورد عند الرجال من مميّزات. وبشكل إجماليّ عام نجد في الرجل والمرأة تجهيزين متعادلين، تتعادل بهما كفّتا الحياة في المجتمع المختلط المركّب من الجنسين. وحاشاه- جلّ وعلا- أن يظلم في كلامه أو في حكمه ﴿... وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾(الكهف: آية49)، وهو القائل: ﴿... بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ..﴾(آل عمران: آية195)، وقد أشار- سبحانه- إلى هذا الالتئام والبعضيّة بقوله تعالى: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾( النساء: آية34).