تفاصيل التفريق القضائي في المذهب الجعفري الشيعي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في تطبيق المجيب أخي الكريم، بالنسبة للطلاق وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام،ىهو بيد الزوج فإما أن يباشر به وإما أن يعطي الوكالة لغيره في القيام به مع الشروط الأخرى وهي حضور الشاهدين العادلين مجلس الطلاق وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض حين طلاقها أن لا يكون الزوج قد واقعها في هذا الطهر، فإن تمت هذه الشروط صح الطلاق سواء في المحكمة أو في مكان ليس فيه إلّ الزوج أو وكيله والشهود أو غير ذلك. وأمّا التفريق فهو أن يقوم القاضي بعد طلب الزوجة منه الطلاق وفق سياقات قانوينة ثابته عندهم بطلاقها وإن لم يرض الزوج، وهذا وفق مذهب أبناء العامة الذي هو مذهب القانون الآن يعتبرونه صحيح لأن القاضي يعتبرونه حاكماً شرعياً، وأمّا في مذهب أهل البيت عليهم السلام فالتفريق لا يكون إلّا من الحاكم الشرعي وهو مرجع التقليد أو وكيله في هذا الامر حتى وإن كان وكيل الحاكم الشرعي هو القاضي، فلو فرق القاضي بين الزوج وطلق الزوجة دون أن يكون وكيلاً عن الحاكم الشرعي لا يصح الطلاق لأن الطلاق بيد الزوج وقيام الحاكم الشرعي به دون حضور الزوج لأنّ الحاكم الشرعي ولأسباب موضوعية تثبت عنده تسقط بسبب هذه الأسباب أحقية الزوج بالطلاق. والنتيجة: إن الطلاق وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام لا يكون إلّا للزوج أو وكيله ولا يحق لأي بشر حتى الحاكم الشرعي أن يقوم بتفريق الزوجة عن زوجها بالطلاق في هذا العالم، نعم للحاكم الشرعي بعد توفر الظروف الموضوعية عنده التي تسق بها أحقية الزوج بالطلاق هو يباشر الطلاق ولا يتم الطلاق أبداً بغير هذين الطريقين.