السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ١- لا اشكال في مهنة المحاماة فيما كان العمل مباحاً كما اذا كان لاحقاق الحق و العدل وفق الموازين الشرعية، و تطبيق القوانين النافذة شرعاً، و يحل الراتب كله اذا كان العمل كله من هذا القبيل و الا حلّ فيما كان في مقابل العمل السائغ و لزم ارجاع مازاد الى صاحبه. ٢ -يجوز العمل في المحاماة اذا كان يتمحض في الدفاع عن الحقوق الثابتة شرعا دون ما اثبته القانون الوضعي وعلى كل تقدير فلا بد ان تكون القضية التي يدافع عنها قضية عادلة يتحرى فيها الحق والعدل والا لم يستحق ما وقع بازائه من الراتب. ٣-عدم استغلال المراجعين ، وأبدآ النصيحة لهم قدر الامكان ، ومساعدة المحتاجين منهم ،لان اكثرهم لجوء اليكم بسبب الحاجه وعدم المعرفة في كيفية الخروج من المشاكل … ٤-كما ان المحامي يدافع عن حقوق الاخرين كذلك يجب عليه ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عند الاستطاعة ٥-فالمحاماة لها خطر عظيم، وهي وكالة في المخاصمة عن الشخص الموكل، فإن كان الوكيل وهو المحامي يتحرى الحق ويطلب الحق ويحرص على إيصال الحق إلى مستحقه كان قد ادى الامانة المنوطه به. ٦-إذا كانت المحاماة تجره إلى نصر الظالم وإعانته على المظلوم، أو على تدليس الدعوى أو على طلب شهود الزور أو ما أشبه ذلك من الباطل، فهي محرمة وصاحبها داخل في عداد المعينين على الإثم والعدوان. وقد روي : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. قالوا: يا رسول الله! نصرته مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: تحجزه عن الظلم يعني: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه فهذا هو نصر الظالم أن يمنع من الظلم وأن لا يعان على الظلم، فإذا كان المحامي يعينه على الظلم فهو شريك له في الإثم وعمله منكر وهو متعرض لغضب الله وعقابه نسأل الله العافية…