توفر الدولة عبر أحد مصارفها الحكومية البحتة قروضا للمواطنين وتأخذ على هذه القروض فوائد قدرها 5٪ ربح مركب على أن يدفع القرض خلال خمس وعشرين سنة. اما طريقة استلام القرض فهي أن يوقع المواطن المقترض اتفاقية مع المصرف بشرط أن يصرف ما يستلم منه في بناء البيت فقط (وان لا يملك المواطن أي بيت آخر للسكنى). وبعد التوقيع يدفع للمواطن القسط الأول من المبلغ ليبتدأ في عملية البناء وعندما ينتهي القسط عليه ان يقدم وصولات للمصرف حول كيفية صرف القسط وما اشتراه من أدوات ومواد بناء وما شابه، فاذا تأكد المصرف من عدم وجود أي تلاعب من جهة المقترض في انفاق المبلغ يدفع له قسطا ثانيا منه وهكذا الى أن تنتهي الأقساط ويبدأ المصرف في استرجاع أمواله من أول يوم يوقع فيه عقد القرض، وهذه الكيفية في تسليم الأقساط قد تتم مباشرة مع المقترض او مع المقاول (وهو من جهة المقترض) الذي يشرف على بناء البيت، والسؤال هو عن كيفية احتساب الخمس للمواطن اذا لم يكن يملك بيتا. أ) اذا كان المقترض له تاريخ محدد للخمس وقد وقع الاتفاقية ولم يستلم منه شيئا وحل عليه تاريخ الخمس؟ فهل يجب عليه الخمس في مجموع المبلغ؟ ب) واذا استلم بعض الأقساط وحل عليه التاريخ فهل يجب عليه الخمس فيها اذا لم يصرفها؟ ج) واذا صرفها في البناء ولم يجهز للسكن وحل التاريخ؟ د) واذا صرفها على شكل اجرة للبناء وحل عليه التاريخ؟ ه) واذا اشترى بها موادا للبناء ولم يستعملها وحل عليه التاريخ؟ و) وهل يختلف الحال اذا كان الاستلام عن طريق المقاول مباشرة في كل الحالات السابقة؟