علّق العلامة المجلسي في مرآة العقول على الرواية في الكافي بقوله: (مجهول. ورواه في التهذيب، وأسقطه الخيبري بين السند فعدّه الأصحاب صحيحاً، والظاهر أنّه سقط من قلم الشيخ أو النسّاخ كما ذكره في المنتقى، حيث قال: وظنّ بعض الأصحاب صحّة هذا الخبر، كما هو قضيّة البناء على الظاهر، وبعد التصفّح يُعلم أنّه معلّل واضح الضعف؛ لأنّ الكليني رواه عن محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري ببقيّة الإسناد، وهذا كما ترى عين الطريق الذي رواه به الشيخ إلا في الواسطة التي بين ابن بزيع وابن ثوير، ووجودها يمنع من صحّة الخبر؛ لجهالة حال الرجل. واحتمالُ سقوطها سهواً من رواية الشيخ قائمٌ على وجه يغلب فيه الظنّ فيثبت به العلّة في الخبر، وفي فهرست الشيخ أنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع روى كتاب الحسين بن ثوير عن الخيبري عنه، ولعلّ انضمام هذا إلى ما رواه الكليني يفيد وضوح ضعف السند، وقال المازري: المشهور لغةً والمعروف رواية في لفظ: دبر كلّ صلاة، بضمّ الدال والباء، وقال المطرزي أما الجارحة فبالضم، وأما الدبر التي بمعنى آخر الأوقات من الصلاة وغيرها فالمعروف فيه الفتح انتهى. والكنايات الأوَل عبارة عن الثلاثة بترتيبهم والكنايتان الأخيرتان عن عائشة وحفصة) (مرآة العقول 15: 174 ـ 175)، وأصل هذا التعليق أخذه المجلسي ـ كما صرّح بنفسه ـ من الشيخ حسن العاملي صاحب (منتقى الجمان 2: 89). ولو راجعنا سند هذه الرواية لوجدنا فيه أبا سلمة السرّاج، وهو رجل مجهول الحال؛ لكنّ جهالته لا تضرّ بالسند؛ لأنّ في عرضه الحسين بن ثوير وهو ثقة، فليس هناك مشكلة من هذه الناحيّة، لكنّ مشكلة الحديث الأساسيّة تكمن في الخيبري، واسمه خيبري بن علي الطحان الكوفي الذي وصفه النجاشي فقال فيه: (خيبري بن علي الطحان كوفي، ضعيف في مذهبه، ذكر ذلك أحمد بن الحسين، يقال في مذهبه ارتفاع. روى خيبري عن الحسين بن ثوير، عن الأصبغ، ولم يكن في زمن الحسين بن ثوير من يروي عن الأصبغ غيره..) (رجال النجاشي: 154 ـ 155). وقال ابن الغضائري: (خَيْبَرِيُّ بنُ عليّ، الطحّانُ، كُوْفيٌّ. ضَعِيْفُ الحديث، غالي المَذْهَبِ، كانَ يَصْحَبُ يُونُسَ بنَ ظَبْيان، ويُكْثِرُ الرِوايةَ عنهُ. ولهُ كِتابٌ عن أبي عَبْدِ اللهِ عليه السلام. لا يُلْتَفَتُ إلى حديثِهِ) (رجال ابن الغضائري: 56). وايضا لم يثبت هذا الحديث بطريق معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام، مضافاً إلى أنّ تطبيق الأسماء على زوجتيّ النبيّ عائشة وحفصة يحتاج لجمع قرائن، فالمجلسي طبّق عليهما الروايةَ اجتهاداً منه؛ حيث احتمل بعضهم أنّ يكون المراد مرجانة أو زوجة الإمام الحسن. هذا وأمّا أصل اللعن بالأسماء فهو بحثٌ يحتاج لمراجعة أخرى أطول من هذه، وكلامنا هنا إنّما هو في هذه الرواية بالخصوص.…