منذ 4 سنوات
إذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليل أو تحريم أو صحة أو فساد أو نقل، أو اشتغال ذمة فما الحكم؟
حسب رأي السيد الخوئي (قد)
إذا كان طريق شرعي إلى ذلك فاللازم اتباعه، وإلا فيرجع إلى الأصول العملية المجعولة في مواردها.
إذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليل أو تحريم أو صحة أو فساد أو نقل، أو اشتغال ذمة فما الحكم؟
إذا كان طريق شرعي إلى ذلك فاللازم اتباعه، وإلا فيرجع إلى الأصول العملية المجعولة في مواردها.