الفرق بين الدية والفصل العشائري

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الديّة في الشريعة الإسلامية هي المال الواجب دفعه لذوي المقتول أو المجني عليه كتعويض عن الجناية، سواء كانت القتل عمدًا أو خطأً. في القتل العمد يخيّر ولي المقتول بين أن يقتصّ من القاتل بقتله أو يعفو عنه يختاروا الديّة وعند سماحة السيد السيستاني دام ظله لا تحديد في ديّة العمد، نعم لهما التصالح مع القاتل بأخذ مقدار من المال يساوي دية قتل الخطأ البالغة ٥٢٥٠ مثقال من الفضة. أما في القتل غير المتعمد (القتل الخطأ)، فلا قصاص وإنّما تجب الديّة فقط، وتتحملها العاقلة حسب الحكم الشرعي، أي أقارب الجاني وليس الجاني. أما الفصل العشائري فهو عرف اجتماعي ينتشر في بعض المجتمعات العشائرية، حيث يجتمع وجهاء العشائر ويفرضون مبلغًا ماليًا أو تعويضًا ماديًا لحل القضية وتهدئة النفوس بين العائلتين ويعتبرونه وسيلة إصلاح. الفصل العشائري ليس من أحكام الشريعة الإسلامية، إلا إذا كان متوافقًا مع الشرع في مقدار الديّة وأسلوب التصالح ولم يتضمن ظلمًا أو اعتداءً أو تجاوزًا على حدود الله وحقوق الأطراف. أما إذا أدّى إلى أكل أموال الناس بالباطل أو تجاوز حدود الديّة الشرعية أو استُغل للضغط والابتزاز، فهو حرام. باختصار: الديّة حكم شرعي ثابت، أما الفصل العشائري فهو عرف اجتماعي، فيجوز العمل به فقط إذا لم يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولم يتضمن ظلمًا أو إسرافًا أو أكلاً للمال بغير حق.