لو عملت الحنبلية أو المالكية أو الشافعية بفتوى أبي حنيفة في عدم اشتراط إذن الولي في نكاح البكر وغيرها فهل يجوز للإمامي الزواج بها بدون إذن وليها؟
لا يجوز بمجرد ذلك ما لم تعدل إلى الحنفية ولا يكفي مجرد العمل في المسألة.