ما صح عنا حسب حكايتك عنا فإنما هو فيما لم يتحدد بحاجته نفسه وإنما تحدد بحاجة الموقوف له، وما ذكرت هنا قد اعتبر التحديد بوقوع نفس الواقف في الحاجة إلى بيعه وهذا مما لا يصح معه الوقف حتى ينتهي إلى تلك الحاجة، ولعل ما سبق منا بتصحيح كلتا المعاملتين كان بالفرض الأول لا الثاني، فإن كان مورد السؤالبتلك الحال وقع البيع لغير الوقف الصحيح فلم يكن به بأس، إذ لم يقع الوقف الصحيح في مورده. والله العالم.