عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في تطبيق المجيب 1- أخي الكريم، تارة يسأل السائل عن أصول الدين الإسلامي، وعن مقوماته الأساسية التي إن حققها الإنسان دخل في الإسلام، وإن انتفت أو انتفى أحدها انتفى عنه عنوان الإسلام فلا يصدق عليه مفهوم المسلم؛ فيكون الجواب التالي: أصول الدين ومقوماته عبارة عن أصليين- كما هو المشهور- أو ثلاثة كما ذهب إليه بعض علمائنا كالسيد الخوئي، وهي: 1- التوحيد. 2- النبوة. 3- المعاد. وهناك من يضيف قيد عدم إنكار ما ثبت من الدين بالضرورة إلى أصول ومقومات الدين. وأخرى يسأل السائل عن أصول ومقومات المذهب؛ فيكن الجواب التالي: أصول المذهب ومقوماته -بعد الإيمان بإصول الدين المتقدمة- عبارة عن أصلين: 1- الإمامة. 2-العدل. وعليه، فالإمامة ليست من مقومات وأصول الدين، وإنما من مقومات وأصول المذهب، فمنكرها خارج من المذهب لا من الدين الإسلامي، وكلام سماحة السيد (حفظه الله تعالى) عن أصول ومقومات الدين لا المذهب. 2- بالرجوع لكلام سماحة السيد محمد رضا السيستاني يتبيّن للقارئ مراده بصورة أفضل، وها هنا نصّ كلامه كاملاً: "وأما القرينة الثانية فبأن ما ذكر من أن الولاية مع كونها أعظم شأناً من الصلاة وأضرابها لم يكن إنكارها موجباً للخروج من أدنى درجات الإسلام، فكيف يكون استحلال ترك الصلاة والصيام والزكاة ونحوها موجبا لذلك لا يتعدى عن كونه قياساً على سبيل الأولوية، ولكن الأولوية ممنوعة. لأن الثابت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من أداء الصلاة والصيام والزكاة والحج. وأما كون الاعتقاد بالولاية أفضل من الاعتقاد بأصل وجوب الصلاة وأصل وجوب الزكاة ونحوها فليس هذا مفاد الروايات الواردة في دعائم الإسلام. وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض، فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ــ ومنها ترك الفرائض ــ خارجاً من الإسلام دون أن يكون منكر الولاية خارجاً عنه. فالشخص الذي لا يعتقد أصلاً بوجوب الصلاة لا يكون مسلماً والذي يعتقد بوجوبها يكون مسلماً وإن لم يكن معتقداً بالولاية، كما هو شأن أكثر المسلمين في هذا الزمان." بحوث في شرح مناسك الحج ص٨٠ . فنلاحظ أنّ السيد صرّح في الفقرة الأولى أنّ الاعتقاد بالولاية أعظم من الصلاة، فقد قال: "لأن الثابت أنّ الاعتقاد بالولاية أعظم من أداء الصلاة والصيام والزكاة والحج." وعندما قال السيد: "وعليه فلم يثبت أنّ الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض" يُفهم منه أنّه يفرّق بين الاعتقاد بوجوب الصلاة وأداء الصلاة، والروايات التي تحدّثت عن أفضلية الولاية على الصلاة هي ناظرة إلى أداء الصلاة وليس الاعتقاد بوجوب الصلاة؛ وذلك باعتبار وجود روايات جعلت مستحلّ الصلاة كافراً، وفي المقابل توجد عندنا روايات تحكم على المخالفين بالإسلام! فأراد السيد معالجة هذه الإشكالية: وهي كيف تكون الولاية أفضل من الصلاة وفي نفس الوقت يكون مُنكر الصلاة أسوأ حالاً من مُنكر الولاية؟! فكان جوابه: أن الثابت هو كون الاعتقاد بالولاية أفضل من أداء الصلاة، لكن لم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أفضل من الاعتقاد بوجوب الصلاة. فتأمل. وفقكم الله تعالى لكل خير.