إذا كانت شركة ما لا تقبل الموظف إلا بعد إجراء فحص طبي شامل لكشف عورته، هل يجوز العمل في هذه الشركة، وفي حالة وقوع الإنسان في حرج معاشي بحيث لم يتوفر له العمل المناسب إلا في هذه الشركة فما هو الحكم؟
إن كان مضطراً في ذلك جاز.