مناقشة حول جواز استخدام الطبل في الشعائر الحسينية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بالسائل الكريم الفرق بين طبل العزاء وطبل اللهو: الطبل هو اسم جنس يشمل طبولاً ليست كلها محرمة، بل المحرّم منها هو طبل اللهو، وهو الذي يستعمله المخنّثون من طبل وسطه ضيق، وطرفاه واسعان وهو بوجه واحد - على ما ذكره العلامة(١) والمحقق الثاني(٢) وغيرهما -. واسمه الذي يخصه في اللغة (كوبة) - بالضم - أو (كبر) - بفتحتين -. ولم يقع موضوعاً للحكم بالحرمة في شيء من الأدلة سواهما. وقد فسّر (الكوبة) في (الصحاح)(٣) و(المصباح)(٤) و(القاموس)(٥) بالطبل الصغير المخصّر - بتشديد الخاء - من التخصّر، وهو دقة الوسط من الإنسان وغيره. وفي غير هذه فسّر بالطبل الصغير، بإسقاط لفظ (المخصّر). ومرادهم بالمخصّر ما نقلناه هنا عن العلامة والمحقق الثاني من كون وسطه ضيقاً. وهذا هو المستعمل اليوم عند أرباب الملاهي. قال الأستاذ الإمام الشيخ محمّد عبده: هو المعروف بالدربكة (دنبركة). والظاهر أن هذه اللفظ حبشية، فإن الزنوج والحبش هم الذين ألقوها في العراق وفي مصر. وعلى كلّ فليس الطبل العزائي - الذي يعبّر عنه بالدمّام - كوبة قطعاً، لأنه غير صغير ولا مخصّر. ولا كبراً، فإن (الكبر) - بوفاق من أهل اللغة -: الطبل بوجه واحد. وهذا ليس إلا طبل اللهو الذي وصفناه، فإن جميع ما عداه بوجهين. وإذا لم يقع النهي في الأدلة إلا عن الكوبات والكبرات - كما يقف عليه المتتبع - لا عن مطلق الطبل، فما هو الدليل على حرمة الطبل العزائي ... المزید؟ وليس هو كوبة ولا كباراً. وهل بعد هذا إلاّ أن ينظر في أن الضرب به هل هو لهوي أم لا؟ فإن مختار المحققين وخاتمتهم شيخنا المحقق الأنصاري، وغيره: أن حرمة استعمال حتى آلات اللهو - فضلاً عن المشتركة بينه وبين غيره - ليس من حيث خصوص الآلة، بل من حيث أنه لهوٌ، أي: ضرب على سبيل البطر وشدة الفرح، حسب ما يستفاد من الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار(٦)(٧). فإن ادعى أحدٌ أن الضرب بالطبل العزائي ضرب لهوي واقع على سبيل البطر والفرح وعلى الكيفية التي يستعملها أهل الملاهي، كان محرماً من هذه الجهة، وتشاركه حينئذ في الحرمة من الجهة المذكورة القصاع والطسوس والطشوت، لوحدة الملاك وفرض عدم حرمة استعمال الجميع بعناوينها الخاصة بها من كونها طبلاً أو قصعة أو طاسة أو كوبة. وإن لم يكن ضرباً لهوياً بذلك المعنى، فما هو الدليل على تحريمها؟ هذا ومن البديهي الوجداني أن الطبل المعود استعماله في النجف اليوم في المواكب الحسينية المرسومة فيه أيضاً، مع أنها لم يقصد بها اللهو، هي بنفسها لا لهو بها أصلاً، وإنما يقصد بها انتظام الموكب والإعلان بمسيره ووقوفه ومشايعة صوته لندبة أهل الموكب، فإن انتظامه يختل بخفاء أصوات النادبين كثيراً لولا مشايعته لها. ظني أنه لما كان من المحقّق بالضرورة أن شيئاً من الطبول محرم الاستعمال (وكانت الأسماء الخاصة للمسميات التي هي موضوعات الحكم بالتحريم) مفقودة عند العامة في زماننا وما قبله، ولم يبق لديهم من الأسماء شيء يعرفونه سوى لفظ الطبل الذي هو اسم جنس، توهموا أنه هو المحرم. وربما كان بعضهم يتوهّم أن المراد باللهو المضاف إليه الضرب، مطلق اللعب. ولكن، بعد ما عرفت من أن الطبل بنحو كلي لم يقع موضوعاً للحكم بالحرمة في شيء من الأدلة، وبعد ما أشرنا إليه من أن المراد باللهو وبالضرب اللهوي - حسب ما يستفاد من تتبّع كثير من موارد استعماله في الكتاب والسنّة - اللعب على سبيل البطر وشدة الفرح(٨) تعرف أن الطبل المحرّم الاستعمال غير الطبل العزائي إذا كان الضرب به بكيفية غير لهوية(٩). ودمتم في أمان الله وحفظه. __________________________________ (١) تذكرة الفقهاء 2/4863. م (٢) جامع المقاصد 10/107. م (٣) الصحاح 1/215. م (٤) المصباح المنير 2/543. م (٥) القاموس المحيط 1/131. م (٦) المكاسب 4/243. المنقول بالمضمون. (٧) منها رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (لما مات آدم، شمت به إبليس وقابيل، فاجتمعا في الأرض، فجعل إبليس [وقابيل] المعازف [والملاهي] شماتة بآدم، فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذّذ به الناس) من الزفن والمزمار والكوبات والكبرات (فإنما هو من ذلك). [وسائل الشيعة /233/ 12]. (٨) هذه الموارد كثيرة، يضيق المقام عن عدها، ويوجد في الأخبار وكلمات اللغويين خلافها. والمختار - تبعاً للشيخ المحقق الأنصاري - هو ما ذكرناه. قال (قدس سره) في جملة كلام له في مكاسبه [/244 - 246]: لكن الإشكال في معنى اللهو، فإن فسر به مطلق اللهو - كما يظهر من الصحاح والقاموس - فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور والسيرة، فإن اللعب - وهو الحركة لا لغرض عقلائي - لهو، ولا خلاف ظاهراً في عدم حرمته. نعم لو خُصّ بما يكون عن بطر وفسّر بشدة الفرح، كان الأظهر تحريمه. ويدخل في ذلك الرقص والتصفيق والضرب بالطست بدل الدف، وكل ما يفيد فائدة آلات اللهو. (٩) للمزيد راجع كتاب الشعائر الحسينية في الميزان الفقهي.