منذ 4 سنوات
قد ذكرتم في رسالتكم أن حرمة التلفزيون شراء واستعمالا موكولة إلى العرف وقد وقع النزاع حول العرف فعده البعض أنه في العرف آلة لهو والبعض لم يقطع بذلك فلذلك لم نعرف حقيقته فالرجاء أن نعرف منكم أما الجواز أو العدم حتى نكون على بينة من أمرنا ولكم تقديرنا وشكرنا؟
حسب رأي السيد الخوئي (قد)
إذا كان مشكوكاً، ولم يثبت كونه آلة لهو، جاز اقتناؤه.