في مفروض السؤال، صح عقد زواجه، ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف فإن وطئها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجبت عليه الكفارة، وأما طوافه فلابدّ له أن يكون مستقلاً لحجه السابق غير طواف النساء لحجه اللاحق، لم إلا بقي محروماً عن النساء ثانياً، إلى أن يطوف ثانياً. والله العالم.