يعدّ هذا ممن ترك طواف النساء جهلا على الأحوط لزوما فيجب عليه إعادة طواف النساء بنفسه، لكن حيث أن الحكم في ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي فله الرجوع فيه إلى الغير.