تحليل نقدي لكتب الروايات الشيعية وأثرها على الدين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في رحاب المعرفة تطبيق المجيب. 1- إنّ كتاب الكافي من الكتب الحديثيّة المعتبرة في مدرسة أهل البيت (ع)، وهو من المصادر الأربعة المهمّة في التراث الشيعيّ وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وقد ذهب البعض إلى صحّة جميع رواياتها، بل ذهب بعض إلى قطعيّة صدور أحاديث الكتب الأربعة، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنّه لا يمكن القبول بصحّة جميع روايات الكتب الأربعة؛ لوجود روايات ضعيفة. وعليه فروايات الكافي وغيره تخضع لمعايير قبول الحديث، وحيث إنّ رواياته تخضع لمعايير قبول الحديث وهذه المعايير مختلفة، فلا يمكن أنْ يوجد كتاب متّفق عليه يحتوي على الروايات الصحيحة، فالمباني والمناهج في قبول الحديث مختلفة، فقد يكون الحديث صحيحاً على مبنىً لكنّه ضعيف على مبنىً آخر، بل نفس عمليّة توثيق رجال الحديث هي محلّ اختلاف سواء صغرويّاً أم كبرويّاً. وقد وجدت محاولة من خلال كتابة كتاب في الروايات الصحيحة، ولكن نظراً لاختلاف المباني لم تنجح تلك المحاولة. ولا بدّ من الالتفات إلى أنّ هناك فرقاً بين القول بعدم وجود كتاب كلّ رواياته صحيحة، وبين القول بعدم وجود رواية صحيحة فكتاب الكافي وغيره من المصادر المعتبرة فيه روايات صحيحة وروايات ضعيفة، وهذا ليس هدماً للدين ولا تضييعاً للتراث. وعرض الروايات على القرآن هي واحدة من الطرق للتحقّق من صحّة الروايات، وهي منهجيّة واردة عن أهل البيت (ع) فإنّ كلام أهل البيت (ع)، ما دام لا يفارق القرآن فما خالف القرآن من الروايات لم يكن من أهل البيت (ع). 2- إنّ معايير قبول الحديث عند الشيعة مختلفة فتوجد منهجيّات متعدّدة في قبول الرواية، ولا ينحصر قبول الروايات عند علمائنا بالأسانيد، بل صحّة السند هي واحدة من طرق التحقّق من صحّة الرواية، فمثلاً لو كان الحديث متواتراً فلا يلتفت إلى صحّة سنده، أو كان مقروناً بقرائن تفيد العلم أو الاطمئنان بصدور الحديث، فهنا لا يتردّد العلماء في قبوله ما دام يحل العلم بصدوره من خلال بعض المؤشّرات، فليس دائماً الروايات المرسلة مرفوضة ومن هذا القبيل نهج البلاغة مثلاً إذ توجد مؤشّرات تفيد العلماء العلم والاطمئنان بصحّة روايات نهج البلاغة، وأمّا كتاب سليم بن قيس الهلاليّ فقد وجد فيه رأيان: القول بعدم ثبوت نسبة الكتاب فلا يعتنى به وبما فيه. القول بثبوت نسبة الكتاب فيعتنى به وبرواياته. فالكتاب مختلف فيه وهو خاضع للبحث والتدقيق من قبل علمائنا، ولا بدّ من الالتفات إلى أنّ قضية السيّدة الزهراء وإنْ وردت في كتاب سليم بن قيس الهلاليّ بالتفصيل، لكن لم تنحصر القضيّة بالكتاب فهي حادثة ثابتة مشهورة ومتداولة بين الأجيال، وتوجد بعض شواهدها في غير كتاب سليم، بل وردت بعض شواهدها حتّى في كتب العامّة حيث نقلت مقتطفات ممّا وقع من خلال وما جرى من مواقف، فعدم ثبوت نسبة كتاب سليم لا ينفي وقوع اعتداء بحقّ السيّدة الزهراء (ع)، وإلّا لماذا ماتت وهي واجدة على أبي بكر؟! وقد ذكر ذلك في صحيح البخاريّ ((…فأبَى أبو بَكْرٍ أنْ يَدْفَعَ إلى فاطِمَةَ مِنْها شيئًا، فَوَجَدَتْ فاطِمَةُ علَى أبِي بَكْرٍ في ذلكَ، فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حتَّى تُوُفِّيَتْ، وعاشَتْ بَعْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سِتَّةَ أشْهُرٍ…))، صحيح البخاريّ، الرقم 4240، فرغم التعتيم الذي مارسه السلاطين آنذاك، إلّا أنّه تسرّبت في كتب العامّة بعض اللقطات، ولو لم تكن هذه الحادثة واضحة الثبوت مشهورة لما اضطروا أنْ يدوّنوها، ولماذا لم يذكروا سبب وفاة الزهراء وقد ماتت بعمر صغير؟! فلا يمكن أنْ يموت إنسان في شبابه إلّا لسبب، والناس عادة يسألون عن سبب الوفاة عندما يكون المتوفّى شابّاً فلماذا أهمل سبب وفاتها مع كونها قد ماتت في شبابها؟! نفس هذا التعتيم يدلّل على وجود جناية من قبل المتنفّذين، وهم يحاولون طمس الحقيقة. 3- من معايير قبول الحديث: أ- موافقة الرواية للقرآن. ب- موافقتها للسنّة القطعيّة. ج- الشهرة بين الأصحاب. د- أنْ يكون سند الرواية معتبراً. نسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية والصلاح.