منذ 4 سنوات
لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب ما الحكم في ذلك؟
حسب رأي السيد الخوئي (قد)
لا تصح النيابة فيه لعلمه بالبطلان عند المنوب عنه بتركه وعند نفسه بفعله فلا مجال للنيابة كما ذكرنا.
لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب ما الحكم في ذلك؟
لا تصح النيابة فيه لعلمه بالبطلان عند المنوب عنه بتركه وعند نفسه بفعله فلا مجال للنيابة كما ذكرنا.