ترك الاحتياط للنائب بالرجوع إلى من يجوز الترك فيما يشتركان لا يصح في النيابة ما لم يرجع المنوب عنه نفسه، فلا يصح عمل النائب عن المنوب عنه بترك الاحتياط اللزومي إذا كان المنوب عنه ايضا على نفس التقليد، ما لم يبن المنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إليه في ما لابد له من مراعاة وظيفة من ينوب عنه.