الأموال المودعة في البنوك ان كانت من قبل أصحابها كالتجار مثلاً حيث أنهم يودعون أموالهم فيها أو الموظفين بعد استلام رواتبهم وكالة منا ثم يودعون في البنوك فإنها باعتبار اختلاطها مع أموال غيرهم صارت مجهولة المالك، ولكن مع ذلك أنها لم تخرج عن ملكهم وعليه فيجب عليهم تخميسها بعد الحول، وأما الموظف الذي لم يستلم راتبه من الشركة الحكومية لا عيناً ولا شيكاً وإنما الشركة تقوم بأمر الموظف بإيداعه في حسابه في البنك فلا يجب عليه تخميسه ولو بقي فيه سنين، باعتبار انه ما لم يستلم بإذن من الحاكم الشرعي لم يملك شرعاً.