إن كان شاكاً بأن في ذمته خمس ما صرفه فللحاكم أو وكيله ان يصالحه بمبلغ يراه مناسباً، وإن كان متيقنا بان في ذمته خمساً واجباً فلابد من دفع ذلك المتيقن ولا مجال لهما من صلح معه.