لا يجوز ذلك إذا كان يسبب الإضرار بالثروة المائية أو كان مخالفاً للضوابط القانونية.
فإن خلا منهما حلّ صيده، ولكن لا يجوز تناوله إذا كان يوجب ضرراً بليغاً ولا تقديمه للآخرين للتناول ولو لم يكن الضرر بليغاً كما يجب إعلام المشتري بصيده كذلك ، بل لا يجوز بيعه على الأحوط فيما إذا كان مضراً ضرراً بليغاً بالآكل مع انحصار فائدته في الأكل.