اذا لم يكن مأذونًا من الحاكم الشرعي في قبض الحقوق الشرعية لم يجز ذلك، نعم لا ضير في كون الغير الذي يوثق به مجرّد وسيط في الإيصال بمعنى أن يكون المستحقّ مُشخّصاً لدى من عليه الحق فيكلّف بعض من يرتبط به بإيصال المقدار المعيّن من الحق الشرعي إليه.