أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء والمشهور عدم ثبوتها، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو تقليد الأعلم ومتابعته في الأمور الدينية فما علم الاختلاف ولو إجمالاً فيما هو مورد ابتلائه، وعليه فان كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة للفقيه فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار وإلا لم تجب عليه المتابعة.