هل هناك حالات يتم فيها التغاضي عن مسألة الأعلمية في التقليد؟ ولمن تحديد ذلك؟
ليست هناك حالات يجوز فيها الإغماض عن مسألة الأعلمية في التقليد مع العلم بالمخالفة.