منذ 4 سنوات
كثير من الناس يَعسُر عليهم معرفة المجتهد الأعلم لتضارب الأقوْال من قبل المختصين في المراجع والفضيلات المتفاوتة لهم كما هو المشاهد، فما الحكم بالنسبة لمن لا يستطيع معرفة الأعلم من جرّاء ذلك؟
حسب رأي السيد الخوئي (قد)
إذا يعلم المخالفة بينهم فهو مخير، وأما مع العلم بها إجمالاً يجب العمل بأحوط الأقوال إن أمكن. وإلا فيعمل بقول من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر وإن لم يكن كذلك تخير بينهم كما ذكرنا5 مفصلاً في مسألة (9) من المنهاج.