يشترط فيه: 1 ـ الذكورة على الأحوط وجوباً. 2 ـ طهارة المولد على الأحوط وجوباً . 3 ـ العقل. 4 ـ الإيمان: و هو الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت. 5 ـ العدالة بمرتبة عالية، بأن يكون على مرتبة من التقوى تمنعه عادةً من مخالفة التكليف الشرعي و من الوقوع في المعصية و إن كانت صغيرة، بحيث لو غلبته نوازع النفس و دواعي الشيطان ـ نادراً ـ فوقع في المعصية لأسرع للتوبة و أناب لله تعالى. و أما العدالة المعتبرة في غير المقلَّد كإمام الجماعة و الشاهد، فيكفي فيها التقوى المانعة من ارتكاب المعصية الكبيرة، و لا يقدح فيها ارتكاب المعصية الصغيرة من دون إصرار و استهوان. 6 ـ الأعلميّة: و الأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية، بمعنى انه إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، فإن كان أحدهم متفوقاً على الآخرين بمرتبة معتد بها وجب اختياره، و مع عدمه فالأحوط وجوباً العمل بأحوط الأقوال، و مع تعذر ذلك أو تعسره ـ كما هو الغالب ـ فاللازم اختيار الأعلم ولو بمرتبة ضعيفة، و مع التساوي بينهما يترجح الأورع، و مع عدمه يتخير بين المجتهدين، فيقلد أحدهم، و يعمل بفتاواه.