بسمه سبحانه: لا يجوز التبعيض في التقليد إلا في حالتين: 1- أن يكون احد المرجعين اعلم من غيره في قسم وافٍ من الفقه أن يكون اعلم من غيره في القسم الباقي فيقلد كل منهما فيما هو اعلم من غيره. 2- ما إذا لم يكن للمرجع فتوى و لا بعنوان الافتاء بالاحتياط و لم يمكن للمكلف ترك العمل في المورد فحينئذ يقلد المرجع الآخر بملاحظة الأعلم فالأعلم على أن يكون المرجع حياً و الله العالم.