وعليكم السلام ورحمة اللّٰه وبركاته أهلاً بكم في تطبيقكم المجيب ابنتي الكريمة، المسألة ليست كذلك مطلقاً، بل إن الشريعة الإسلامية قننت علاقة الرجل والمرأة ضمن ضوابط وقوانين، فجعلت العقد بقسميه وملك اليمين. كما أن ملك اليمين لم تفرضها الشريعة إنما كان أمراً واقعياً وجعلت له الحلول، ولذلك يعد نكاحاً حاله حال العقدين المعروفين، ثم سعى الإسلام إلى انهاء ذلك تدريجياً. ثم أنه لابد من العدة فيها مع تحقق الدخول كما هو الحال في العقد. هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن موضوع الجواري في الإسلام هو من المواضيع التي تحتاج إلى فهم دقيق للسياق التاريخي والاجتماعي الذي كانت فيه، ففي العصور القديمة، كان نظام الرق والجواري موجودًا في العديد من الثقافات والمجتمعات، بما في ذلك العالم الإسلامي. ومع ذلك فإن الإسلام جاء بتشريعات تهدف إلى تحسين أوضاع العبيد والجواري، وتشجيع تحريرهم. وفيما يتعلق بالأسئلة المطروحة: ١. امتلاك الجواري: كان مسموحًا في العصور القديمة امتلاك الجواري، ولكن الإسلام وضع ضوابط وحقوق لهن، وشجع على تحريرهن، ولم يكن هناك عدد محدد للجواري، ولكن كان هناك تشجيع على العدل والإحسان. ٢. المعاشرة: لا يجوز إعارة الجارية للآخرين، بل يتم التعامل معها كزوجة تماماً، ويجب على الرجل أن يعاملها بالعدل والإحسان. ٣. العدة: إذا حملت الجارية، فإن نسب الطفل يُلحق بالرجل الذي يعاشرها، ويعتبر ابنه وابنها، وعليه فإنها تتحرر بذلك ولا تبقى أمه. ٤. الحقوق: إن ملك اليمين، لها حقوقها التي يجب على السيد الالتزام بها. ومن المهم أن نلاحظ أن نظام الرق والجواري لم يعد موجودًا في العصر الحديث، والإسلام يشجع على تحرير المملوكين والجواري، وقد انتهى هذا النظام في معظم أنحاء العالم. ودمتم موفقين.