احمد البحراني - الكويت
منذ 5 سنواتمعنى الولاية وثبوتها لأهل البيت (عليهم السلام)
جاء في كتاب الاحتجاج ما مضمونه عن "أبو الحسن علي بن أحمد الدلال القمي قال: اختلف جماعة من الشيعة في أن الله عز وجل فوض إلى الأئمة صلوات الله عليهم أن يخلقوا ويرزقوا، فقال قوم: هذا محال لا يجوز على الله تعالى، لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل، وقال آخرون: بل الله أقدر الأئمة على ذلك وفوض إليهم فخلقوا ورزقوا، وتنازعوا في ذلك نزاعا شديدا، فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان فتسألوه عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه، فإنه الطريق إلى صاحب الأمر، فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله، فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه، فخرج إليهم من جهته توقيع، نسخته: إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام، وقسم الأرزاق لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم، ليس كمثله شئ، وهو السميع البصير. وأما الأئمة عليهم السلام، فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق، ويسألونه فيرزق إيجابا لمسألتهم، وإعظاما لحقهم ." هل جواب الامام في قوله " وأما الأئمة عليهم السلام، فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق، ويسألونه فيرزق إيجابا لمسألتهم " فيه إنكار لتصديهم أنفسهم لتلك الأفعال سواء كان بالله أم من دون الله ؟، أو هل هو إنكار لاستقلال الأئمة في ذلك من دون الله ؟ وفقكم الله لما يحب ويرضى .
الأخ احمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما الرواية فهي مضافا الى ضعف سندها لجهالة راويها (علي بن احمد الدلال القمي) لا ظهور لها في المدعى؛ وذلك لان نقطة النزاع بين الشيعة التي اوجبت رفع المسألة الى الامام (عليه السلام) هي التفويض الاستقلالي للائمة (عليهم السلام) فاثبتها بعض ونفاها آخرون وكانوا يطلبون من الامام (عليه السلام) حل هذا النزاع فاجابهم الامام عجل الله فرجه بان امور الخلق والرزق لم تفوض اليهم (عليهم السلام) على نحو الاستقلال بل الله سبحانه وتعالى هو خالق الاجسام ومقسم الارزاق على نحو الاستقلال. اما الإئمة فإنهم لعظيم مقامهم عند الله سبحانه متى ما طلبوا منه امراً يتعلق بامور الخلق او الرزق فإنه يخلق ويرزق استجابة لطلبهم وحينها ينسب الفعل اليه بلحاظ كونه سبحانه وتعالى هو صاحب التدبير المطلق في امور الخلق والرزق وجميع امور العالم المتوقفة على ارادته عز وجل وتدبيره حتى وان كانت إفاضة تلك الامور عن طريق الواسطة في الفيض وهم محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). والحاصل فان نسبة الافعال المذكورة اليه تعالى (يسألون فيخلق، ويسألون فيرزق) إنما هي بحسب اللحاظ المذكور والذي كان من الضروري ان ينبّه عليه الامام (عليه السلام) في إجابته من اجل دفع توهم التفويض الاستقلالي الذي كان يعتقد به بعض الشيعة . ولذلك يلحظ المتأمل في الرواية تأكيد الامام (عليه السلام) على هذه النسبة في الرواية مرّتين رغم اختصار الاجابة فالمرة الاولى في قوله ((إن الله هو الذي خلق الاجسام وقسّم الارزاق)) والمرة الثانية في قوله ((يسألون الله تعالى فيخلق، ويسألونه فيرزق)) وما ذلك إلا لاجل التأكيد على فساد الاعتقاد بالتفويض الاستقلالي وإثبات خالقية الله ورازقيّته حتى في الموارد التي يتوسط فيها المعصومون. والخلاصة فان الرواية لا ظهور لها في المدعى وانما هي ظاهرة فيما ذكرناه من نفي التفويض الاستقلالي وإثبات الفاعلية لله عز وجل في كل الموارد حتى تلك التي تتحقق فيها الافاضة بواسطة محمد وآل محمد ولو اغمضنا النظر عن هذه الجهة فإن الرواية كما ذكرنا ضعيفة السند فلا يصح الاحتجاج بها. ودمتم في رعاية الله
