الأخ مالك المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً: اخي العزيز كلامك صحيح على المذهب الوهابي الذي لا يعترف بالمذاهب الاربعة ولا بالتقليد اصلا ولا يقدس رأي امام المذهب بخلاف جمهور اهل السنة الذين ينتمون للمذاهب الاربعة ويرتبطون ويتقيدون بها.بل حتى الوهابية في عقر دارهم يلتزمون بمذهب معين وهو مذهب الامام احمد بن حنبل ولا يخرجون عن احد اقواله ( اقصد اشد أقواله) في أي مسألة كما هو الحال في السعودية فالدين الرسمي للسعودية هو المذهب الحنبلي فقهياً وعقائدياً فلا يمكن اطلاق قول لا يعمل به الا شيخ وهابي سلفي واحد وهو محمد ناصر الالباني الذي حرّم التقليد وعاب حتى على المملكة كونهم يلتزمون بالمذهب الحنبلي بل وصفهم بالمتعصبة للامام احمد حتى لو خالف صحيح السنة وعاب عليهم ذلك واثبته مرارا وتكرارا واختلف معهم في جملة من المسائل وبالتالي فان كلامك ونقلك عن الائمة بانهم يدعون ان مذهبهم هو الكتاب والسنة الصحيحة وليس رأيهم عبارة عن قول بخلاف الفعل والتطبيق الواقعي منهم ومن اتباعهم كما هو معلوم لكل احد فادعائك في واد والامة الاسلامية واتباع الائمة الاربعة في واد آخر فلا يمكن قبول رأيك وتكذيب الواقع العيان. ثانياً: اما ادعاؤكم بان قول الشافعي ومالك بالجواز كان بسبب عدم وصول دليل التحريم لهما وعدم علمهما به فهذا اول الكلام حيث انه ادعاء بلا دليل بل على خلاف ظواهر اقوالهما ناهيك عن لوازم خطيرة لقولك هذا وهو جهل الامامين مالك والشافعي بمسألة مهمة بل بافتائهما بلا علم ولا تريث ولا تثبت وهذا اتهام خطير لائمة جمهور المسلمين!! وبالتالي فانك لا تعلم الغيب حتى نصدق ادعائك جهل الشافعي ومالك باحاديث المنع.بل اقول ان الامر على العكس من ذلك تماما حيث ان الروايات عنهما تنص على اطلاعهما على روايات النهي والتحريم واللعن وعدم قبول تلك الروايات فالشافعي ينص بضرس قاطع انه (لم يصح في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس انه حلال) وبالتالي فهذا حكم صريح من الشافعي بضعف روايات التحريم ونص على اطلاعه عليها وليس كما تفضلت بانه لم يصل له الدليل او لم يعلم بدليل النهي والتحريم فقال ما قال من الجواز. اما تكذيب الناقل عن الشافعي ذلك فنقول انه لم ينفرد ابن عبد الحكم برواية تحليله له مع وثاقته وحجية نقله كما نص محققوا العلماء على ذلك مثل الحافظ ابن حجر والنووي والشوكاني السلفي وغيرهم.حتى قال ابن حجر كما في نيل الاوطار للشوكاني 6/355 ردا على من كذب ابن عبد الحكم الذي نقل عن الشافعي الاباحة: لا معنى لهذا التكذيب فان ابن عبد الحكم لم يتفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله اخوه عن الشافعي. ثم قال: انه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وامانته، وقد روي الجواز ايضا عن مالك، قال القاضي ابو الطيب في تعليقه: انه روى ذلك عنه اهل مصر واهل المغرب ورواه عنه ايضا ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل..أهـ. فأقول هؤلاء الائمة ثابتة ومحفوظة عنهم ولا يمكن انكارها بالاضافة الى ما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر في جواز ذلك فانتفى الاجماع المزعوم وكذب من نسب التفرد بذلك للشيعة الامامية اعزهم الله. ودمتم في رعاية الله