الأخ عبد الوهاب المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل القفز على الحقائق لا جدوى منه, والرد على ما أوضحناه بصورة جلية بخصوص كتابه لمعاوية لا يجدي بشواهد خارجية مفروضة وغير صحيحة تقحم إقحاماً على النص. فلو كنا نحن والنص مجردين لما حصل لبس بأنه وارد مورد الإلزام لمعاوية, ولا يبطل ذلك فرض أن معاوية كان يقاتل على الخلافة أو لا, إذ الأمر الوارد في الكتاب ملزم لمعاوية لعدم مبايعته سواء أكان يطلب الملك وهو الصحيح أم لا. إذ من الضروري أنك لا تستطيع أن تنكر أن معاوية لم يبايع الإمام علي (عليه السلام) ورد رسل أمير المؤمنين (عليه السلام) وتتعلل في جوابهم بحجج مختلفة أياً كانت ومن هنا يصح إلزامه من قبل الإمام علي (عليه السلام) بما ورد في الكتاب فالإلزام صحيح تام من جهة عدم المبايعة ولا تختص صحته على فرض حصول النزاع على الخلافة. فتأمل ونحن لا نعرف أين تهربنا من الحق؟ إلا أن يكون في ذهنك ووهمك وأين كنا ملكيين أكثر من الملك؟ فإن هذا المثل لا يصدق علينا إلا بعد أن نسلم لك بما تفهمه وتعتقده, ونحن لا نسلم به قطعاً, بل نقول وبالقطع أيضاً أن عليّاً (عليه السلام) وأولاده رفضوا رفضاً قاطعاً لخلافة الأوائل والأواخر بل عدوها خروجاً عن الدين واقعاً بل علموا أكثر من ذلك مما لا نعلمه نحن ولكنهم التزموا بالتقية لمصالح شتى. أما سؤالك عن الأفضلية فهو كسابقيه ونحن لا نعرف وجه إقحامه هنا. ولكن نقول معاذ الله أن نكون أفضل من سادتنا وموالينا وأئمتنا, كيف وقد اجتباهم الله على العالمين بل نحن محبون لهم وتابعون وعلى أفضل الحالات شيعة لهم مع اعترافنا بالتقصير بحقهم وموالاتهم. أما النزاع بين علي (عليه السلام) ومعاوية فهو في الواقع والحقيقة كان على الدين من جهة علي (عليه السلام) وعلى الملك من جانب معاوية وقد صرح بذلك في خطبته بالكوفة بعد أن استبد بالأمر وكشف القناع الحقيقي عن وجهه قال: (ما قاتلتكم لتصلّوا أوتصوموا بل لأتأمر عليكم) فراجع, نعم هو أسدل البرقع على وجه هذه الحقيقة ليخدع الناس والسذج ورفع الدعوى بالثأر لقتل عثمان حتى يحقق أغراضه وما أن حقّقها حتّى نسيَ دم عثمان فقال لإبنة عثمان لما طالبته بدم عثمان عندما زار المدينة أن من الأفضل لها أن تكون من أقرباء خليفة المسلمين على أن تطلب بدم أبيها. فراجع. أما إقراره لعلي (عليه السلام) بالخلافة فغير صحيح إطلاقاً, لأن الإقرار إما عملي ومن الواضح أنه لم يحصل من معاوية, وأما قولي فقط,وهو مع أنه غير كافٍ ولكنه لم يصدر من معاوية أصلاً, وهذه رسله في صفين وقبل صفين تطلب من علي (عليه السلام) إرجاع الأمر شورى بين المسلمين, فأين هذا من الاعتراف مع أنه لو كان معترفاً بذلك لألزمه المسلمون بقوله وأوجبوا عليه طاعة من يعترف بأنه خليفة ولما احتاج علي (عليه السلام) أن يلزمه ببيعة من سبقه كما ورد في الخطاب. ودمتم في رعاية الله