التمتع بالصغيرة ليست من مختصات الشيعة

الأخ حسين المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الشيخ الطوسي في : النهاية  ص 493: يستباح وطء الإماء بثلاثة أشياء : أحدها العقد عليهن بإذن أهلهن، وقد قدمنا ذكر ذلك . والثاني بتحليل مالكهن الرجل من وطيهن وإباحته له، وإن لم يكن هناك عقد . والثالث بأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الأيمان له . وقد قال الشيخ الطوسي قبل ذلك في ص 476: باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا . ويكره له العقد عليها مع وجود الطول . فإن عقد مع وجود الطول، كان العقد ماضيا، غير أنه يكون تاركا للأفضل . ومتى أراد العقد على أمة غيره، فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها وأن يعطيه المهر قليلا كان أو كثيرا . فمتى عقد عليها بإذن سيدها، ثم رزق منها أولادا، كانوا أحرارا لاحقين به، لا سبيل لأحد عليهم، اللهم إلا أن يشرط المولى استرقاق الولد . فمتى شرط ذلك، كانوا أرقاء لا سبيل لأبيهم عليهم . ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها، أو بيع مولاها لها، أو عتقها . فإن باعها، كان الذي اشتراها بالخيار : بين إقرار العقد وفسخه . فإن أقر العقد، لم يكن له بعد ذلك خيار . وإن أعتقها مولاها، كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه، سواء كان زوجها حرا أو عبدا . فإن رضيت بعد العتق بالعقد، لم يكن لها بعد ذلك خيار . ومتى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها، كان العقد باطلا . ودمتم في رعاية الله