حكمة عدم رجوع المطلقة ثلاثاً

السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته أهلاً بكم في تطبيقكم المجيب ابنتي الكريمة، إن الحكمة في قضية "المحلل" أو الأصح زواج المرأة برجل آخر زواجاً دائمياً، يعتبر مانعاً يقف بوجه الرجال من ذوي الأهواء المتقلبة والمخادعين لكي لا يجعلوا من النساء ألاعيب بين أيديهم وغرضاً لخدمة أهوائهم، وأن لا يمارسوا - بلا حدود - قانون الطلاق والعودة، قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)﴾. إذاً رغبات الزوج يجب أن تؤطر بالحدود الإلهية، قال تعالى في سورة البقرة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)﴾ وذلك إنما يكون بتباعد أخلاقهما وما يستوجبه حوائجهما والتباغض المتولد بينهما من ذلك. فالملاحظ في الدين الإسلامي بعض الأحکام التي تسعی إلی الحد من القرارات المستعجلة والمرتجلة، مثلاً: من أراد أن يطلّق زوجته، فيجب أن يقع ذلك وهي في حالة الطُّهر، وبحضور شاهدين عادلين، کما تجب عليه نفقتها لفترة العدة، ويحقّ للزوجة في هذه الفترة أن تتزيّن وتعرض نفسها عليه. هذه الشروط يمکن أن تحدّ من الاستعجال في الطلاق. وزواج المرأة برجل آخر، ومن ثمّ طلاقها منه ورجوعها إلی زوجها الأول مثال آخر علی التشريعات الإسلامية التي تحدّ من الاستعجال في اتّخاذ القرارات. ومما يُستفاد من هذا التشريع الوارد في الآية الكريمة أمور، منها: ‏١- عدم استغلال الزوج لصلاحيّاته بصورة مطلقة، بل لابد من جعل حد لذلك. ورد عن الإمام الرضا (ع) قوله: « ... المزید ﴿فلا تحل له حتی تنكح زوجاً غيره﴾ لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء». (من لا يحضره الفقيه، ج٣، ص٥٠٢). ‏٢- الزواج شرطه الأمل بمواصلة الحياة الزوجية علی أساس الأحکام الإلهية، ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾. ‏٣- ليعلم المسلم أنّ الحدود الإلهية لا تختزل في الصلاة والزکاة والحج والجهاد، فرعاية الشؤون الأسرية من ضمن تلك الحدود، ﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللهِ﴾ فلابد من التروي وعدم التلاعب بمشاعر الزوجة. ‏٤ـ ليس کل شخص يحيط بأسرار وحکمة الأحکام الإلهية. فالناس العاديون يرون ظاهر الأحکام والراسخون في العلم يسبرون روحها وعمقها، ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾. ٥- شروط هذا الزواج، تدل على أنه ليس هدفه إيجاد وسيلة لإيصال الزوجة إلى زوجها الأول، لأنه يحتمل أن لا يطلقها الزوج الثاني. فلابد أن يحذر الزوج في استخدام صلاحياته. ومع الالتفات إلى ما ذكر أعلاه يمكن القول أن هدف الزواج الثاني بعد ثلاث طلقات والسماح لكل من الزوجين في تشكيل حياة زوجية جديدة من أجل أن لا يصبح الزواج هذا الرباط المقدس مدعاة للتغالب وفق أهواء الزوج الأول، ومشتهياته الشيطانية، وفي نفس الوقت إذا طلقها الزوج الثاني فإن طريق العودة والرجوع سيكون مفتوحاً أمامهما فيجوز للزوج الأول نكاحها من جديد، ولذلك أطلق على الزوج الثاني (المحلل). هذا والله العالم. ودمتم موفقين.