حسن كامل ( 18 سنة ) - العراق
منذ 7 أشهر

نقد سند ومتن رواية كسر ضلع في أمالي الصدوق

رواية كسر ضلع في امالي صدوق لا يصح: سند علي بن أحمد بن موسى الدقاق مجهول موسى بن عمران النخعي مجهول ولا فائدة من ذكره في كامل زيارات. الحسين بن يزيد النوفلي أيضا الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ضعيفان وقال بعضهم مجهول علي بن أبي حمزة البطائني والد الحسن بن علي ملعون ضعيف قال بعضهم مجهول. متن توهم العاملي ان الفضل روى عن ابن عباس ولكن راويه أبا الفضل شاذان بن جبريل في قرن سادس نقله من كتاب امالي صدوق! واسناد فرائد سمطين مكذوب فإن ابن دقاق مات تقريبا 400ه‍ بينما ابأ مؤيد خوارزمي ولد 484ه‍؟؟؟


وعليكم السلام ورحمة اللّٰه وبركاته أهلاً بكم في تطبيقكم المجيب أولاً: اذا نظرنا الى قضية كسر ضلع الزهراء (عليها السلام) من الزاوية التاريخية نقول: هي قضية لا يوجد فيها حكم شرعي ولا هي واقعة تتصل بالسنة الشريفة من حيث الاحكام والموضوعات الشرعية التي يتسنى ادراجها في الكتب الحديثة والمطالبة بسند صحيح لها فالمسألة ليست من هذا الشكل وانّما هي حادثة تاريخية مصدرها الكتب التاريخية المعتبرة وكتب السير على افضل تقدير وسندها نفس المؤرخين الثقات الذين يثق الناس بأخذ حوادث التاريخ عنهم، فدعوى المطالبة بالسند الصحيح جهل فاضح يكشف عن ازدراء المطالبين به بعقول الناس ومستواهم العلمي ومخاطباتهم كانّهم جهلة، لا يفقهون التفريق بين شؤون الحديث والتاريخ. ثانياً: إنّ العشرات من الروايات وردت في قضية كسر الضلع خاصة وفي مظلوميتها (عليها السلام) بصورة عامة ولا يمكن مع ملاحظة كل ما ورد تكذيب هذا الأمر ما دام أنّ القرائن متوفرة على انّهم قد هاجموها وضربوها واسقطوا جنينها وصرحت النصوص بموتها شهيدة أيضاً الأمر الذي يجعل من كسر الضلع امراً معقولا ومقبولا في حد نفسه فكيف اذا جاءت روايته في كتب الشيعة والسنة، بل واشار اليه الشعراء أيضاً ولاسيما المتقدمون منهم. ثالثاً: انّه يمكن تحصيل اليقين بصدور روايات كسر الضلع لا من حيث تصحيح السند ولكن من طريق اخر وهو أنّ الروايات التي ذكرت كسر الضلع متواتر والتواتر حجة؛ لأنّه يولد قطعاً بالصدور لكثرة هذه الروايات. رابعاً: إنّ تحقق امر ما لا يلزم وجود خبر أو رواية صحيحة فقد يتحقق الشيء ولا يوجد فيه رواية صحيحة وأنّ الرواية الصحيحة هي طريق من طرق الاثبات لا اكثر وقد اتضح أنّ طريق اثبات الحادثة غير منحصر بالخبر الصحيح فهناك طرق اخرى لاثبات الحادثة منها - كما ذكرنا - التواتر ومنها الاطمئنان ومنها الوثوق التاريخي ومنها القرائن ... المزید خامساً: إنّ الرواية الثانية التي وردت في كتاب كامل الزيارات صفحة (547) يمكن القول بأنها صحيحة السند على احد مباني علمائنا الذي يقول بوثاقة كل من ورد اسمه في كتاب كامل الزيارات. سادساً: إنّ هناك قرائن عديدة في الرواية الخامسة التي رواها الشيخ الصدوق في الامالي صفحة (197) تصلح ان تكون شاهداً على صحتها منها: أ- اخبار النبي (صلى الله عليه واله وسلم) أنّ امير المؤمنين (عليه السلام) سوف يضرب على قرنه وقد تحقق. ب- اخباره (صلى الله عليه واله وسلم) بأنّ الإمام الحسن (عليه السلام) سوف يطعن في فخذه ويدس اليه السم وقد تحقق. ج- اخباره (صلى الله عليه واله وسلم) بأن الحسين (عليه السلام) سوف يقتل وقد تحقق ذلك ولابد من تحقق الاعتداء على الزهراء عليها السلام سوف يقتل وقد تحقق ذلك ولابد من تحقق الاعتداء على الزهراء عليها السلام وقد اكتفى الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) يذكر مثالا لذلك الاعتداء وهو لطم الخد فيكون الكسر معقولا جدا. سابعاً: يمكن القول بصحة سند الرواية التاسعة التي ورد في كتاب دلائل الامامة صفحة (401) فأنّ محمد هارون بن موسى من مشايخ النجاشي وقد ترحم عليه فيمكن توثيقه على معنى كفاية شيخوخة الاجازة في التوثيق اما ابوه فقد وثقه الشيخ الطوسي في رجاله . ومحمد بن الحسن بن احمد بن الوليد ثقة وزكريا بن ادم وهو الاشعري القمي الثقة وتبقى المشكلة من ناحية محمد بن احمد بن ابي عبد الله البرقي ويمكن ان نقول ليس ببعيد أنّ المقصود احمد بن محمد وهو ثقة وليس محمد بن احمد وانما وقع الاشتباه في النقل فيكون السند صحيحا من هذه الناحية. ثامناً: إنّ الرواية العاشرة الواردة في كتاب الكافي هي صحيحة السند لان محمد بن يحيى هو العطار الذي هو من مشايخ الكليني وقد وثقه النجاشي في رجاله صفحة (353) والعمركي بن علي ايضا ثقة لقول النجاشي فيه صفحة (303):(شيخ من اصحابنا ثقة...) وعلي بن جعفر ثقة ايضا لقول الشيخ الطوسي فيه في الفهرست صفحة (151): (جليل القدر ثقة). ودمتم في رعاية الله مركز الابحاث العقائدية