الأخ أحمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل البدء بالإجابة نقول بأن هذه الإشكالات لا قيمة لها أصلاً لأنها من الرأي والإجتهاد في مقابل النص. ثم إننا نبدأ من حيث انتهيت أنت بأسئلتك الكثيرة وشبهك التي لا تنتهي هداك الله قل آمين,فنقول وبالله التوفيق: 1- أما ادعاؤك بأن المتعة من أصول الدين فهذا كذب محض وهذا قول يضحك الثكلى. واستنباط هذا القول من المصدر الذي أشرتم إليه (من لا يحضره الفقيه) حيث نقل مرسلاً عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنه قال: (ليس منا من لم يؤمن بكرَّتنا (رجعتنا) ويستحل متعتنا). ونحن نسألكم - أي ما تسمى بالسنة - لتفهموا هذه الرواية جيداً: هل إطعام الجار الجائع من أصول الدين؟! حيث أن النبي(صلى الله عليه وآله) قال كما تروون: ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع. وهل التغني بالقرآن من أصول الدين؟! حيث أنكم تروون قوله(صلى الله عليه وآله): (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) . (رواه البخاري 8: 209). وهل احترام الكبير والشفقة على الصغير من أصول الدين؟!حيث أنكم تروون عن النبي(صلى الله عليه وآله) قوله: (ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير). (رواه أحمد في مسنده 1: 257). وغير ذلك الكثير بهذا اللسان الشديد الذي يسلب الإيمان عمن لا يؤمن أو لا يفعل شيئاً أخلاقيّاً ولو كان مستحباً  فلا دليل على أن هذه الأمور من أصول الدين بقرينة التشديد في المنع والنهي عنها. 2- أما قولك ((يرون أنه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو عاهرة)). فنقول في جوابه: إنك تفهم الأمور بخلاف المراد حيث أن هناك قاعدة متسالم عليها تنص على أن المرأة مستأمنة على فرجها فما تدعيه يكفي دون الحاجة إلى شهود ومسألة الزواج  منها حيث تصدَّق المرأة  ان ادعت أنها خلية ولا يجب البحث والتدقيق عن حالها إن هي ادعت شيئاً,وهذه مسألة متفق عليها ولذلك لا يجب السؤال عن حالها عند إرادة التزوج منها فادعاء أنها خلية أو حامل أو طاهرة أو حائض أو كل ذلك تصدق به ومستأمنة عليها,ولا تخوّن  بحسب الظاهر إلا إذا دلَّ الدليل على كذبها أو خلاف ادعائها.  فقد ورد عندكم مثلاً : (أن المرأة اؤتمنت على فرجها) . وعند الحاكم في (المستدرك 2/ 422): عن مسروق قال: عن أبيِّ بن كعب في تفسير قوله تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال) إن من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها.فقال مسروق (وهو الراوي عن أبي بن كعب): وقال لي سفيان بن عيينة: في الحيضة والحبل إن قالت قد حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدَّقت, ما لم تأت بأمر يعرف فيه أنها كاذبة.  وقال الكبري الدمياطي في (إعانة الطالبين 3/ 365) : (والحاصل ) أنه لو أدعت المرأة أنها خلية عن النكاح والعدة ولم تعين الزوج قبل قولها جاز للولي اعتماد قولها سواء كان خاصاً أو عاماً. وكثير من ذلك التصريح بأن المرأة مستأمنة على فرجها,وما إلى ذلك. فلا يبقى إشكال أو شبهة حينما ترد عند الشيعة روايات تجيز تصديق ادعاء المرأة حين إرادة التمتع بها دون البحث عن الواقع مع الجهل به لأن الأصل أن المرأة تُصدَّق دعواها ومأمونة على فرجها, وهذا كله طبعاً مع عدم وجود قرينة أو أدلة أو شواهد أو دواعي على كذبها,فحينئذٍ يختلف الأمر تماماً. 3- أما مسألة عدم التوارث بين المتمتعين, فهو أمر مفروغ منه ومعلوم وثابت للمتعة حتى على رأي من نقلوا عنه النهي عنها وتحريمها. فقد روي عن النبي(صلى الله عليه وآله): (حرَّم المتعة وفي لفظ: هدم المتعة, النكاح والطلاق والعدة والميراث) رواه ابن حبان في صحيحة (9/ 456)  وغيره كأبي يعلى في مسنده (11/ 504) والدارقطني. فلا ندري ما وجه استغراب هؤلاء في نقل ذلك! ومثل ذلك كثير قد نُقل عن بعض السلف في كون المتعة لا طلاق فيها ولا نفقة ولا ميراث وما إلى ذلك,مثل: ماقاله سيد سابق في (فقه السنة 2/ 42): إن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث فيكون باطلاً كغيره من الأنكحة الباطلة. وروى البيهقي في (سننه الكبرى 7/ 207): عن ابن مسعود وقال عن : نسختها العدة والطلاق والميراث قال: يعني المتعة. وفي رواية أخرى ذكرها بعدها عنه(رض)  قال: (المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث). ورووا عن أمير المؤمنين(عليه السلام)  أنه قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المتعة قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق  والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نُسخَت),ورواه الطبراني في معجمه (الأوسط 9/ 141)  والدارقطني في سننه (2/ 181), وقال القرطبي في تفسيره (5/ 132): الحادية عشرة:ـ روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى, قلت: هل عليها عدّة؟ قال: نعم حيضة. قلت: يتوارثان؟ قال: لا. قال أبو عمر (ابن عبد البر كما في الاستذكار): لم يختلف العلماء  من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه, والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق,وقال ابن عطية: (وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة  بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه, فإذا انقضت المدة فليس  له عليها سبيل ويستبرئ رحمها. 4- أما مسألة كون المتعة ليست محددة بعدد وليست من الأربعة أصلاً, ففيه: وجود خلاف بين علماء  الشيعة  حول كون المتمتع بها من الأربع أو لا مع التسليم بأن الأشهر هو القول بالعدم, ثم إن هذا الأمر فرعي تفصيلي والكلام كل الكلام في ثبوت المتعة وشرعيتها أو عدمه فإن ثبتت فلا كلام حينئذٍ في عدد أو عدة أو ميراث أو طلاق أو ... او... وبالتالي فإن هذا الأمر سهل ولا علاقة له بصحة أو بطلان  المتعة,وعموماً فهي مسألة مختلف فيها حتى عند العامة وغير واضحة  عندهم حيث ورد في مصنف عبد الرزاق (7/ 500) عن ابن جريح قال: سألت عطاء أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعاً؟ وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل استمتاع المرأة  لزوجها إن كان بتها؟  فقال: ما سمعت فيهن بشيء وما راجعت فيهن  أصحابي. بل هناك ما يؤكد التعدد وعدم التحديد بعدد معين,حيث ذكر الذهبي في (تذكره الحفاظ 1/ 170,وسير أعلام النبلاء 6/ 331,9/ 11) وفي تاريخ الإسلام 9/ 211): عن جرير قال: كان ابن جريج  يرى المتعة وتزوج بستين امرأة,وقال الذهبي:  وقيل: إنه عهد إلى أولاده في أسمائهن لئلا يغلط أحد منهم ويتزوج  واحدة مما نكح أبوه بالمتعة. وفي رواية قال: وأما ابن جريح  فإنه أوصى بنيه بستين امرأة  وقال: لا تزوجوا بهن فإنهن أمهاتكم - كان يرى المتعة. وقال الذهبي أيضاً في ميزان الاعتدال (2/ 659)  عن ابن جريج: أحد الأعلام  الثقات يدلس وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحواً من سبعين أمرأة نكاح المتعة, كان يرى الرخصة في ذلك وكان فقيه أهل مكة في زمانه. 5- أما مسألة التفتيش عن الزوج وعدمه فقد تقدم الكلام  فيه وأوضحنا أن المرأة مستأمنة على فرجها مصدقة فيما تدعيه بالاتفاق ودون خلاف,والسؤال والبحث بعد التزوج منها وادعائها أنها خلية غير صحيح,بل يجر إلى مشاكل أكبر, ولذلك ينهى الإمام(عليه السلام) عن هذا التصرف ويكرهه لأنه كان ينبغي عليه منذ البداية التأكد من حالها إن لم يصدقها أو يطمئن لقولها وادعائها, أو أنه إن وثق بها وصدّقها واطمئن لقولها فلا يحبذ بعد ذلك أن يقدم على النكاح منها ومن ثم بعد أن ينكحها يسأل عن حالها فهذا هو المحذور والمنهي عنه في الروايات والله العالم. 6- وأما مسألة التزوج من البكر دون إذن الولي مع عدم الدخول,فهي مسألة فقهية فرعية أيضاً وهي مسألة خلافية عندنا كذلك ولا إجماع عليها. ثم إنها اختلاف مبنائي مع السنة حيث أننا نقول بأن العقد لا يتقوم  بالولي في التزويج والدخول فالأمر قابل للاستثناء بحسب الدليل وثبوته هذا طبعاً إن صحت هذه الرواية خصوصاً مع عدم وجود غيرها ووجود مجهول فيها وهو قول الراوي: (عمن رواه) فتدبر! 7ـ أما مسألة التحليل والإباحة في الاماء فراجع جوابنا التفصيلي على صفحتنا عن هذه المسألة ومسألة نكاح الصغيرة وستة عشر سؤالاً وجواباً آخر في الأسئلة المتفرقة وتحت عنوان ( رد شبهات يتندر بها أعداء أهل البيت)  فراجع. ودمتم في رعاية الله